النقد الدولي يحذر الجزائر من سياستها المالية الجديدة

قال صندوق النقد الدولي إن قرار الحكومة الجزائرية -بالتحول إلى التمويل النقدي لسد العجز في الميزانية- قد يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم.

فقد أقرت الجزائر أواخر العام الماضي قانونا يسمح للبنك المركزي بالإقراض المباشر للخزانة العامة لسد العجز الذي أحدثه تراجع عائدات الغاز والنفط. وكانت الحكومة قبل ذلك تقوم بالسحب من الاحتياطي الأجنبي لسد العجز.

وقال صندوق النقد -في تقرير نشر أمس الاثنين- إنه إذا لم تكن هناك درجة كافية من التحكم فإن زيادة السيولة قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأجل القصير بسبب عدم كفاية المعروض المحلي من المنتجات أو فرص الادخار.

وأضاف التقرير أنه "ربما تحتاج الحكومة عندئذ للجوء إلى التمويل النقدي مرارا في السنوات التالية، وهو ما سيعرض الاقتصاد لخطر الانزلاق إلى دوامة التضخم".

وتفرض الحكومة قيودا على استيراد بعض السلع، من بينها منتجات غذائية وأجهزة منزلية، في إطار إجراءات لخفض الإنفاق والتكيف مع تراجع عائدات الغاز والنفط منذ عام 2014.

وأظهرت بيانات حكومية أن معدل التضخم بلغ 5.6% عام 2017، انخفاضا من 6.4% العام الذي قبله.