تعرف على برنامج تطوير القطاع المالي السعودي
اعتمدت السعودية برنامجا لتطوير قطاعها المالي وهو المكون الرئيسي لرؤية 2030 ويهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أمس إن البرنامج يسعى إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعا متنوعا وفاعلا لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار. كما يسعى البرنامج إلى تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة.
ووفقا لنسخة من برنامج تطوير القطاع المالي السعودي، فإن من بين الأهداف الرئيسية للبرنامج زيادة إجمالي حجم الأصول المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي لتكون بنسبة 201%، أو 6.3 تريليونات ريال (1.7 تريليون دولار)، بحلول عام 2020 ارتفاعا من 192%، أو 4.7 تريليونات ريال في 2016.
ولتنويع هيكل قطاع الخدمات المالية، يهدف البرنامج إلى زيادة حصة أصول أسواق رأس المال إلى 45% في 2020 من 41% في 2016.
ويهدف أيضا إلى زيادة الإقراض المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 5% بحلول 2020 مقارنة بـ 2% حاليا، والتمويل العقاري إلى 16% بحلول 2020 من 7% في 2016.
كما يسعى البرنامج إلى رفع نسبة الادخار لدى الأسر إلى 10% من إجمالي الدخل، واستثمار هذه المدخرات بطريقة آمنة.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن برنامج تطوير القطاع المالي سيسهم في مضاعفة حجم القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 280%.