وقال الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي في ندوة صحفية أمس إن الحكومة متمسكة بإنجاح الحوار وتوقيع اتفاق يكون له أثر على تحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية وتقليص الفوارق الاجتماعية.
وأوضح أن العرض الذي قدم للنقابات يشمل عددا من المحاور، منها شق يتعلق بالزيادة في الأجور على مستوى الراتب ما بين السلمين 1 و5، بغلاف مالي تناهز كلفته أربعة مليارات درهم (431 مليون دولار).
وتوقع الوزير المغربي أن يسهم هذا الإجراء في تحسين دخل سبعمئة ألف موظف، من بينهم 120 ألفا من العاملين في الجماعات الترابية (البلديات). كما بيّن أن العرض المقدم للنقابات يشمل أيضا التعويض عن العمل في المناطق النائية.
وعبّر الخلفي عن أمل الحكومة في الاتفاق مع النقابات، مشددا على أن الحوار لا يزال مستمرا من أجل التوصل إلى اتفاق يشكل خطوة حقيقية لتحسين الدخل.
بالمقابل رفضت بعض النقابات العرض الحكومي المقدم في إطار الحوار الاجتماعي، مطالبة الحكومة بتحسينه.
ونددت نقابة الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة بالبلاد) بما سمته الهجوم على القدرة الشرائية للأجراء، والإجهاز عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة.
ويتقاضى الموظف في السلم الخامس أقل من 4500 درهم (484 دولارا)، بحسب بيانات وزارة المالية المغربية.
