انخفاض استهلاك المواد البترولية في مصر

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي اليوم الخميس إن استهلاك المواد البترولية في بلاده تراجع بنسبة 2 إلى 3% منذ بداية السنة المالية 2017-2018 التي تنتهي يوم 30 يونيو/حزيران المقبل.

وعزا الجارحي في مؤتمر صحفي بالقاهرة انخفاض مقدار هذا الاستهلاك إلى ارتفاع الأسعار.

ورفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود في البلاد مرتين خلال أقل من عام، كان آخرها في يونيو/حزيران الماضي بنسب تصل إلى 100% في بعض المنتجات، ضمن إطار خطتها لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية.

وخفض الجارحي توقعات بلاده لدعم المواد البترولية في السنة المالية الحالية ليبلغ "110-115 مليار جنيه بنهاية 2017-2018″، من نحو 121 مليارا (6.8 مليارات دولار) كانت مستهدفة من قبل.

وأظهرت وثيقة حكومية الثلاثاء أن السلطات المصرية تستهدف خفض دعم المواد البترولية في البلاد بنسبة 26% في السنة المالية المقبلة، ليبلغ قرابة 90 مليار جنيه.

كما قال وزير المالية المصري اليوم إن المراجعة القادمة التي سيجريها صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ستكون في مايو/أيار المقبل.

واتفقت مصر مع صندوق النقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات ومرتبط بإصلاحات واسعة من بينها خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.