لقاء قطري عماني لتعزيز التعاون الاقتصادي

الشرح الجلسة الأولى "دور الجهات الحكومية والخاصة ي دعم قطاع ريادة الأعمال
الجلسة الأولى باللقاء القطري العماني تناولت دور الجهات الحكومية والخاصة في دعم الأعمال (الجزيرة نت)

محمد ازوين-الدوحة

انطلقت في الدوحة الأربعاء أعمال اللقاء القطري العماني المشترك بين رواد الأعمال، بمشاركة واسعة من نخبة رجال الأعمال والمستثمرين وعدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص، وحشد من رواد ورائدات الأعمال من دولة قطر وسلطنة عمان.

ويشكل اللقاء فرصة للنهوض بالعلاقات الاقتصادية القطرية العمانية، مركزا على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية كالصناعات الثقيلة، والأعمال اللوجستية والسياحية، والتكنولوجيا والبرمجيات، وقطاع العقارات، وإدارة المستشفيات، وقطاع الغاز ومشتقاته، وصناعة الأدوية، والمواد الغذائية، وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية.

وأكد المشاركون في اللقاء أن آفاق التعاون الاقتصادي القطري العماني تتجه إلى التوسع في المشاريع المشتركة بين البلدين، سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص، وأن هذا التعاون تضاعف بنسبة 120% في قطاعات كثيرة منذ بدء حصار قطر.

وأوضح مستثمرون قطريون وعمانيون أن حكومتي قطر وعمان قدمتا تسهيلات كبيرة ودعمتا مسيرة التكامل الاقتصادي بين البلدين، وشجعتا المستثمرين من خلال حزمة من الإجراءات التي ساهمت في رفع الاستثمار بين البلدين من ثلاثة مليارات ريال إلى حوالي ستة مليارات ريال بعد الحصار.

‪حضور‬ (الجزيرة نت)
‪حضور‬ (الجزيرة نت)

استثمار أوسع
وفي كلمة ألقاها نيابة عن وزير الطاقة القطري، قال مدير إدارة المناطق الصناعية بوزارة الطاقة، المهندس يوسف العمادي، إن الفترة الماضية التي أعقبت الحصار شهدت تضاعف حجم التبادل التجاري بين قطر وسلطنة عمان، وشكلت أفقا أرحب لاستثمار أوسع.

وأضاف أن حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين بلغ 5.5 مليارات ريال كانت حصة الاستثمارات العمانية في قطر منه 427 مليون ريال قطري، شملت توريد المواد الغذائية ومواد البناء، وتخطيط رجال أعمال البلدين إنشاء مصانع متنوعة في قطر.

وأشار إلى أن الاستثمارات القطرية في عمان توزعت بين الاتصالات والكهرباء وتجميع السيارات والمواد الغذائية والاستثمار في القطاع السياحي، مشيرا إلى زيادة وتيرة التبادل التجاري بعد تدشين ميناء حمد خطوط ملاحة بحرية مع مينائي صلالة وصحار العمانيين.

وشدد العمادي على أن دولة قطر لن تدخر جهدا في توفير المزايا التشجيعية للمستثمرين ورجال الأعمال العمانيين، وهي تقدم لهم التسهيلات المقدمة للمستثمر القطري، مما يشكل عامل جذب للمستثمرين العمانيين للاستثمار في قطر.

 مدير إدارة المناطق الصناعية بوزارة الطاقة يوسف العمادي (الجزيرة نت)
 مدير إدارة المناطق الصناعية بوزارة الطاقة يوسف العمادي (الجزيرة نت)

تكامل اقتصادي
وفي تصريح للجزيرة نت قال رجل الأعمال القطري شاهين محمد المهندي إن حصار قطر كان بمثابة صافرة الانطلاق للتبادل التجاري والاستثمار المشترك بين قطر وعمان بشكل يجعل منهما نموذجا للتعاون الأخوي والتكامل الاقتصادي.

فالتسهيلات الكبيرة التي قدمتها حكومتا قطر وعمان أزاحت العديد من العراقيل التي كانت تحول دون استفادة قطاع الأعمال من مناخ الاستثمار في البلدين، حيث تدفقت البضائع العمانية، وتدفق رأس المال القطري نحو عمان.

وأوضح المهندي أن قطاع الأغذية ومواد البناء، قادا مسيرة التبادل التجاري بين البلدين بعد الأيام الأولى للحصار، لأن الحاجة كانت ماسة لهما، نظرا لالتزامات قطر تجاه سكانه الذين فاجأهم الحصار في شهر رمضان، والتزام قطر تجاه بنيتها التحتية والاستعدادات لكأس العالم 2022.

وكشف عن أن حجم التبادل بين البلدين في المواد الأولية زاد بنسبة 120% بعد الحصار، خصوصا في مجال مصانع إنتاج مواد البناء، وقطاع البنوك، والرحلات الجوية للخطوط الجوية القطرية نحو المدن العمانية المختلفة.

‪شاهين المهندي:‬ (الجزيرة نت)
‪شاهين المهندي:‬ (الجزيرة نت)

قيمة مضافة
من جهته قال مدير التعاون الدولي في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بسلطنة عمان، راشد محمد المكتوم، إن آفاق التعاون بين قطر وسلطنة عمان تتسع يوما بعد يوم، "رغم المصاعب القليلة التي ما زلنا ننتظر التغلب عليها".

ونوه بأن حصار قطر شكّل دفعة قوية لاكتشاف رجال أعمال البلدين البيئة الاستثمارية الضخمة في كل من قطر وعمان، مما زاد في حركة رأس المال بين البلدين، وشكّل قيمة مضافة للتعاون الاقتصادي وزاد وضوحا في الرؤية المستقبلية للاستثمار المشترك.

وأشاد المكتوم بتشجيع حكومة سلطنة عمان وحكومة قطر لتبادل الاستثمار المدروس الذي يسير بشكل متوازن، يراعي حاجة كل بلد للمواد التي لا توجد في البلد الآخر، ومن ثم تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار الآمن في قطاعات شبه مضمونة النتائج.

وفي تقرير لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، تصدرت سلطنة عمان قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال العام 2017 بإجمالي صادرات بلغت 297 مليون ريال، أي بنسبة 37% من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية.

كما أن حجم استثمارات القطاع الخاص القطري في عمان بلغ 727 مليون ريال، في حين تزيد استثمارات الحكومة القطرية عن أربعة مليارات دولار أميركي، بينما استثمرت 115 شركة عمانية في قطر، و106 شركات ذات رأس مال مشترك، مبلغا وصل إلى 427 مليون ريال قطري (الدولار يعادل 3.64 ريالات).

المصدر : الجزيرة