أظهرت وثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز اليوم أن الحكومة المصرية تستهدف خفض دعم المواد البترولية في البلاد بنحو 26% ودعم الكهرباء 47% في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2019/2018.
وبينت الوثيقة أن حجم الدعم المستهدف في الموازنة الجديدة يبلغ 89.075 مليار جنيه (5.03 مليارات دولار) انخفاضا من حوالي 120.926 مليار جنيه مستهدفة في 2018/2017.
ويبلغ الدعم المقدر للكهرباء في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في أول يوليو/تموز 16 مليار جنيه انخفاضا من ثلاثين مليار جنيه متوقعة في 2018/2017.
ورفعت مصر أسعار المواد البترولية مرتين في فترة زمنية لا تتجاوز العام، آخرهما في يونيو/حزيران الماضي.
وتقدمت الحكومة بمشروع الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب في مارس/آذار الماضي على أن يتم إقراره قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل.
وتسعى مصر إلى تطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع أسطوانات غاز الطهي من خلال بطاقات التموين التي تحصل بموجبها الأسر على سلع بأسعار مدعمة، لكن هذه الإجراءات لم تطبق فعليا حتى الآن.
وقد بدأت مصر في يوليو/تموز 2014 خطة لتحرير أسعار الكهرباء على مدى خمس سنوات، لكنها مددتها لتنتهي من دعم الكهرباء في يونيو/حزيران 2022.
وأظهرت الوثيقة أيضا أن الحكومة المصرية تعمل على زيادة دعم السلع التموينية بنحو 5% في السنة المالية 2019/2018 إلى 86.175 مليار جنيه.
ورفعت مصر قيمة الدعم التمويني الموجه للمواطن أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.
وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين.
وتخصص الحكومة خمسين جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء سلع ضرورية.
وبحسب الوثيقة، فإن مصر تستهدف نموا اقتصاديا بـ5.8% العام المالي الجديد مقابل 5.5% في 2018/2017، كما تستهدف عجزا كليا بواقع 8.4% مقابل 9.8% قبل عام.
