ارتفع الدين العام الأميركي إلى 21 تريليون و13 مليار دولار، وذلك للمرة الأولى بحسب بيانات وزارة الخزانة الأميركية، في حين تراجعت استثمارات دول مجلس التعاون بالسندات الأميركية.
وبهذا زاد حجم الدين للولايات المتحدة بنحو تريليون دولار في أول عام من حكم الرئيس دونالد ترمب.
وخلال فترة الرئيس السابق باراك أوباما التي امتدت لثماني سنوات ارتفع الدين بنحو 9.3 تريليونات دولار بسبب شراء حصص في شركات كبرى لمنعها من الانهيار.
ويؤثر ارتفاع الديون في جاذبية السندات الأميركية أهم أدوات تمويل العجز في ميزانيات الولايات المتحدة.
وأقر ترمب في ديسمبر/كانون الأول قانون الضرائب الأميركي الجديد وتضمن تخفيضات واسعة لفائدة الشركات والأفراد.
وعارض الديمقراطيون هذا القانون بحجة أنه سيؤدي إلى زيادة الدين العام للبلاد بنحو 1.5 تريليون دولار على مدى عشرة أعوام.
في الأثناء تراجعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في أذون وسندات الخزانة الأميركية، بنسبة 2.2% على أساس شهري في يناير/كانون الثاني الماضي إلى 248.7 مليار دولار.
وبحسب مسح للأناضول اليوم الأحد استنادا على بيانات وزارة الخزانة الأميركية الصادرة فقد بلغت استثمارات دول مجلس التعاون في أذون وسندات الخزانة الأميركية 254.4 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول المنصرم.
