أفادت صحيفة لوفيغارو الفرنسية بأن عددا كبيرا من رجال الأعمال الإيرانيين غادروا إمارة دبي نحو بلدان أخرى، على خلفية تشديد العقوبات الأميركية على طهران، وضغوط الجارة أبو ظبي.
ونقلت الصحيفة عن برمان غولاري مؤسس شركة فرونتيير بارتنر، التي تقدم استشارات للشركات بشأن إيران؛ قوله "رجال الأعمال الإيرانيون غادروا دبي بأعداد كبيرة، ويعيدون تموقعهم" في دول أخرى من بينها قطر وتركيا.
وقالت الصحيفة إنه بضغط من إمارة أبو ظبي المقربة من الإدارة الأميركية، التي تقود السياسة الخارجية للإمارات؛ تم تشديد الرقابة على المستثمرين الإيرانيين.
وأضافت أن دبي رفضت تجديد تصاريح الإقامة لعدد من هؤلاء المستثمرين ورجال الأعمال الإيرانيين، خاصة الذين زاروا إيران خلال الستة أشهر الماضية.
كما لم تعد المصارف المحلية في دبي -وفقا للصحيفة- تسمح بفتح خطابات اعتماد لإيرانيين، بجانب إغلاق عدد من محلات الصرافة بتهمة غسل الأموال.
ونقلت لوفيغارو عن مدير مصرف الشارقة فاروج فيرغيزيان قوله إن فرض ضريبة القيمة المضافة مطلع العام الحالي سمح للدولة بتصنيف جميع الشركات الموجودة في السوق، وتحديد المعاملات التي قامت بها هذه الشركات والجهات التي تتعامل معها، وبالتالي معرفة ماذا يحدث مع إيران.
لكن لوفيغارو قالت إن ذلك كله لا يعني توقف المعاملات بشكل نهائي مع إيران؛ "فالأموال الإيرانية ما تزال هنا"، مشيرة إلى أن الرأس المال الإيراني يتواجد في دبي منذ ثلاثة عقود.
ونقلت عن مصرفي آخر قوله إن عددا من الإيرانيين وضعوا أموالهم في دبي واشتروا عقارات وأبنية كاملة هناك، في حين لا تزال هناك طرق أخرى للالتفاف على العقوبات الأميركية.
المصرفي أشار أيضا إلى أن هناك عددا من الشركات على استعداد للقيام بعمليات التعويض، أي تبادل مئة ألف دولار –على سبيل المثال- بدبي مقابل قيمة مماثلة هناك في طهران.
وأضاف المصرفي أن هناك قوارب تهريب إيرانية تأتي إلى دبي تحمل معها السجائر وربما المخدرات.
كما نقلت لوفيغارو عن مسؤول في جبل علي (المنطقة الحرة التي حققت نجاحا لدبي) أنه أقسم بأن "جبل علي سوف ينحني للعقوبات الأميركية"، التي فرضت على إيران، في وقت طالما اعتبرت فيه هذه المنطقة الحرة بكونها جنة لإعادة تصدير المنتجات في آسيا وأيضا في إيران.
