قالت منظمة التجارة العالمية إن الدول الأعضاء بمجموعة العشرين طبقت 40 إجراءً جديدا مقيدا للتجارة بالفترة من مايو/أيار إلى أكتوبر/تشرين الأول الماضيين تشمل تجارة قيمتها حوالي 481 مليار دولار.
وأضافت -في تقرير أمس الخميس- أن القيود الجديدة تشمل تجارة أكبر ست مرات من الفترة السابقة، وهي الأكبر منذ أن بدأت المنظمة مراقبة تجارة مجموعة العشرين عام 2012.
وأشار بيان المنظمة -التي تتخذ من جنيف مقرًا- إلى أنه يجب أن تكون نتائج التقرير مصدر قلق بالغ لحكومات مجموعة العشرين والمجتمع الدولي ككل.
وتابع أن أعضاء المجموعة -التي تضم أكبر اقتصادات العالم، طبقت أيضا 33 إجراءً لتسهيل للتجارة خلال الفترة المذكورة، بما في ذلك القضاء على أو تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات ورسوم التصدير بما يعادل 7 تدابير شهرياً.
وقال الأمين العام للمنظمة روبرتو أزيفيدو "ما يزال المزيد من التصعيد يشكل تهديدا حقيقيا إذا واصل مساره الحالي مما يزيد المخاطر الاقتصادية، مع الآثار المحتملة للنمو والوظائف وأسعار المستهلك في جميع أنحاء العالم".
وأضاف أزيفيدو: تبذل المنظمة كل ما في وسعها لدعم الجهود المبذولة لتهدئة الوضع، لكن إيجاد الحلول يتطلب إرادة سياسية وقيادة من مجموعة العشرين.
والقطاعات الرئيسية -التي تأثرت بمعالجات الإصلاح التجاري خلال فترة التقرير- تتمثل في منتجات الحديد والصلب يليها الأثاث، بالإضافة إلى الفراش والآلات الكهربائية وأجزائها.
وتضم اقتصادات مجموعة العشرين الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية واليابان والمكسيك وروسيا الاتحادية والسعودية وجنوب أفريقيا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكذلك الاتحاد الأوروبي.
