كشف محضر لآخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) أن صناع السياسات بالمجلس ما زالوا متفقين بشكل عام على الحاجة لزيادة تكاليف الاقتراض مجددا، رغم انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحادة لرفع أسعار الفائدة.
وقال محضر الاجتماع المنعقد يومي 25 و26 سبتمبر/أيلول الماضي -الذي نشر اليوم الأربعاء- إن جميع صنّاع السياسات أيدوا رفع أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، وإنه ليس هناك ما يدعو لكبح مسار الرفع التدريجي لأسعار تكاليف الإقراض.
ويعزز هذا الإجماع التوقعات بأن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الرابعة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وتوقعت لجنة السوق المفتوحة المعنية بتحديد السياسة النقدية أن الزيادات التدريجية الجديدة في تكاليف الاقتراض متماشية مع نوعية النمو الاقتصادي المتواصل وقوة سوق العمل والتضخم.
وأضاف محضر الاجتماع أن هذا النهج التدريجي سيوازن بين خطر تشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع من اللازم الذي يؤدي إلى تباطؤ مفاجئ في الاقتصاد ونزول التضخم عن المستوى الذي تستهدفه اللجنة، وبين خطر التحرك بوتيرة أبطأ من اللازم الذي يفضي إلى ارتفاع التضخم عن المستوى المستهدف بشكل مستمر، وربما تسهم في زيادة الاختلالات المالية.
لكن أعضاء المجلس الاحتياطي حذّروا من أن عدم استقرار الأسواق الناشئة، التي يعاني قسم كبير منها من المديونية والعرضة لتداعيات رفع أسعار الفائدة، قد "ينتقل إلى الاقتصاد العالمي وأسواق المال".
وأثار الاحتياطي الفدرالي برفعه أسعار الفائدة غضب ترامب، الذي اعتبر مؤخرا أن البنك المركزي "أصابه الجنون"، وأنه يشكل "التهديد الرئيسي" له.
