ذكرت شركة "تشسترتونز" للاستشارات العقارية أن أسعار العقارات في دبي تراجعت بوتيرة متسارعة في الربع الثالث، وأن المبيعات على المخطط كانت الأكثر تضررا وسط ضبابية في السوق بصفة عامة.
وأضافت الشركة في تقرير اليوم الاثنين أن أسعار الشقق والفيلات تراجعت 6% مقارنة بالربع السابق، ونزلت المبيعات على المخطط بنسبة 31% مقابل 11% للوحدات المكتملة.
وتضررت دبي -وهي أكبر مركز تجاري في المنطقة- جراء التباطؤ الاقتصادي في السعودية ودول أخرى مجاورة بسبب انخفاض أسعار النفط.
كما ضعفت الأنشطة جراء التوترات السياسية مع قطر وإيران وتنامي المنافسة على الاستثمارات مع السعودية.
وقالت الشركة في تقريرها "في الربع الثالث استمر التصحيح النزولي للأسعار الذي شهدناه في الربعين الأول والثاني من هذا العام، ولكن بوتيرة متسارعة".
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يستمر التراجع في قطاع العقارات "في ضوء وتيرة نشاط البناء التي شهدها العامان الماضيان وعدد الوحدات التي لا تزال تحت الإنشاء".
وجاء في التقرير "يتطلب الأمر إصلاحا على مستوى السياسات، وتعزيز النشاط الاقتصادي، وتراجع نشاط البناء كي يتحقق التوازن بين العرض والطلب في السوق، نعتقد أن من المستبعد أن يحدث ذلك خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة".
وخفضت "ستاندرد آند بورز" في سبتمبر/أيلول الماضي التصنيف الائتماني لاثنتين من الشركات المملوكة لحكومة دبي، وقالت إن ضعف اقتصاد الإمارة يضر قدرة الحكومة على تقديم دعم عاجل للشركات عند الحاجة.
وتوقعت وكالة التصنيف في وقت سابق من العام تراجع أسعار العقارات في الإمارة بين 10 و15% خلال العامين المقبلين.
وفي تقرير في فبراير/شباط قال محلل في الشركة إنه لا يتوقع أن تستقر الأسعار حتى 2020.
وقال محللون إن الضغوط على دبي ليست خطيرة مثلما كان الحال قبل عشر سنوات، وإنها عززت وضعها المالي منذ ذلك الحين بإعادة هيكلة ديون بمليارات الدولارات مستحقة على شركات مرتبطة بالدولة.
