أقر البرلمان الصومالي الموازنة العامة للعام الجاري بقيمة 274 مليون دولار، وبعجز فيها قدره 43%.
وتزيد موازنة العام الجاري بـ14 مليون دولار عن ميزانية العام الماضي، في حين تخطط الحكومة لتغطية العجز بموازنة هذا العام عبر الحصول على مساعدات من مانحين دوليين.
وتعتمد هذه الموازنة لأول مرة منذ ثلاثة عقود على الإيرادات المحلية لتغطية رواتب الأجهزة الأمنية وموظفي الدولة.
ويقول وزير المالية الصومالي عبد الرحمن دعالي بيلي "نعترف بأن موازنتنا متواضعة جدا، ولكن في ذات الوقت فإن بلدنا يتمتع بموارد ضخمة وثروات هائلة تجعله يكتفي ذاتيا".
ويضيف "لذلك فإن الحكومة مصممة على زيادة الدخل من خلال تنويع مصادر الإيرادات كي تتمكن من تغطية جميع التزاماتها المالية".
