يناقش اجتماع لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومنتجين مستقلين اليوم في فيينا إمكانية تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط ومراقبة الصادرات بهدف دعم الأسعار، وسط توقعات بزيادة الطلب العالمي على الخام.
وتضم لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق الكويت وفنزويلا والجزائر إضافة إلى روسيا وسلطنة عمان من خارج أوبك.
وأفادت مصادر في فيينا بأنه لم يتبلور إلى الآن موقف موحد لتمديد اتفاق خفض الإنتاج لما بعد مارس/آذار القادم، وبلغ مستوى الالتزام باتفاق خفض الإنتاج 116% في أغسطس/آب الماضي.
وتهدف أوبك ومنتجون آخرون من خارج المنظمة إلى التخلص من تخمة المعروض العالمي من الخام من خلال خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا.
وقال وزير النفط الكويتي إن ارتفاع الأسعار الفورية عن الآجلة في السوق علامة على تقلص المخزونات، وأضاف أن سوق الخام تمضي في طريقها إلى استعادة التوازن.
وقال وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو اليوم إن منظمة أوبك وبعض منتجي النفط خارجها ينظرون في جميع معايير اتفاق خفض إمدادات الخام، وأضاف أن من المهم النظر في كيفية الارتباط بين الصادرات والإنتاج.
وأبلغ وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الصحفيين اليوم أن موسكو لا تعارض مراقبة صادرات النفط لتقييم مدى التزام المنتجين بالاتفاق.
وأضاف "نناقش (مراقبة صادرات النفط)، لكن هناك إشكالات فيما يتعلق بدقة البيانات… على وجه العموم، لا نعارض ذلك كعنصر إضافي، فالعامل الأساسي هو الإنتاج".
وتوقع الوزير الروسي ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمليوني برميل يوميا في النصف الثاني من العام الحالي، مع عودة العوامل الأساسية بالسوق إلى طبيعتها.
وارتفعت أسعار النفط أكثر من 15% في الأشهر الثلاثة الأخيرة لتتجاوز 56 دولارا للبرميل، بما يشير إلى أن الاتفاق يحرز تقدما في تصريف فائض المعروض، لكن سعر الخام لا يزال عند نصف مستواه في منتصف 2014.
ورغم جهود المنتجين المنسقة وتمديد أوبك تخفيضات الإنتاج حتى نهاية مارس/آذار، ظلت الأسعار تحت ضغط جراء ارتفاع الإنتاج الأميركي.
