تبدأ السعودية اليوم الأحد العمل على خصخصة عشرة قطاعات، عبر تشكيل لجان إشرافية للقطاعات المستهدفة، وذلك في محاولة لمواجهة تراجع أسعار النفط الذي يعد مصدر الدخل الرئيس للبلاد.
وتشمل القطاعات المستهدفة: البيئة والمياه والزراعة، والنقل (جوي وبحري وبري) والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتنمية الاجتماعية، والإسكان، والتعليم، والصحة، والبلديات، والحج والعمرة، والاتصالات وتقنية المعلومات، وفق ما أوردته الجريدة الرسمية السعودية الجمعة.
ووفق وثيقة رسمية سابقة صادرة عن الحكومة، فإنها ستركز على برنامجين أساسيين هما "صندوق الاستثمارات العامة" (صندوقها السيادي) و"الخصخصة" ضمن رؤيتها لعام 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
ويركز برنامج الخصخصة -الذي يعد أحد البرامج الرئيسية التي تعول عليه الحكومة لبلوغ أهدافها- على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والبلدية.
وتستهدف خصخصة الخدمات تقليل تكلفتها، كون المنافسة بين شركات القطاع الخاص تضمن تأمين الخدمات بمستوى أعلى من الكفاءة من حيث التكلفة والجودة، إلى جانب تسهيل الحصول عليها.
وتساهم الخصخصة بجذب الاستثمار غير الحكومي، خصوصا الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم ميزان المدفوعات، إضافة إلى الهدف الرئيسي المتمثل بتحرير الأصول المملوكة للدولة، والذي سيعود على الحكومة بإيرادات سنوية.
وتهدف السعودية إلى رفع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للبلاد بنسبة 133% إلى سبعين مليار ريال (18.7 مليار دولار) بحلول عام 2020، من ثلاثين مليار ريال (ثمانية مليارات دولار) عام 2015.
وتستهدف الرؤية السعودية رفع الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال (43.5 مليار دولار) عام 2015، إلى نحو تريليون ريال سنويا (267 مليار دولار).
وشكلت الإيرادات غير النفطية 38% من إيرادات الدولة عام 2016، في حين كانت نسبة الإيرادات النفطية 62%، وهي أقل من المعدلات التي اعتادت السعودية عليها سنوات طويلة، سيطر فيها النفط على قرابة 90% من الإيرادات.
