قال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر اليوم الخميس إن مصر قررت رفع أسعار الكهرباء بين 18.2% و42.1% بداية من أول أغسطس/آب المقبل.
وأوضح الوزير أن الزيادات ستتم وفقا لشريحة استهلاك كل منزل، ويبدأ العمل بأسعار الكهرباء الجديدة، اعتبارا من فاتورة أغسطس/آب المقبل، عن استهلاك الشهر الجاري، حسب الوزير المصري.
وقال إن دعم أسعار الكهرباء بلغ 64 مليار جنيه (3.6 مليارات دولار) في 2016-2017 مقارنة مع نحو 30 مليار جنيه كانت متوقعة.
وأشار الوزير إلى أنه تقرر تمديد دعم أسعار الكهرباء للمنازل ثلاث سنوات أخرى تنتهي في يونيو/حزيران 2022 بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وأضاف أن الحكومة المصرية تستهدف أن يبلغ دعم الكهرباء في السنة المالية الحالية 52.7 مليار جنيه تنخفض إلى 43.4 مليارا في السنة المالية القادمة وإلى 16.5 مليار جنيه في آخر سنوات الدعم.
وبدأت مصر في يوليو/تموز 2014 خطة لتحرير أسعار الكهرباء على مدى خمس سنوات.
ويأتي رفع أسعار الكهرباء اليوم، بعد رفع أسعار الوقود نهاية الأسبوع الماضي، في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لخفض الدعم، تمهيدا للحصول على الشرائح المتبقية من قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 أعوام.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ العام الماضي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
وتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.
