قالت وكالة بلومبرغ في تقرير إن دول الخليج وما فيها من أوعية استثمارية لم تعد رهانا آمنا للمستثمرين بعد أزمة قطع العلاقات مع قطر.
فقد تضررت سمعة هذه الدول الغنية التي طالما حافظت على تصنيفات ائتمانية عالية، بعدما قطعت السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر وأغلقت مجالاتها الجوية والبحرية والبرية أمام وسائل النقل القطرية.
وأشارت الوكالة إلى أن الأزمة أدت إلى ارتفاع تكلفة تأمين الديون السيادية من خطر التخلف عن السداد، ليس لقطر فقط، بل أيضا للسعودية والإمارات والبحرين، وكذلك مصر التي انضمت إلى الدول المقاطعة.
صدمة المستثمرين
وقال الخبير المالي ريتشارد سيغال إن النظرة العامة لهذه المنطقة لم تكن ترى أن من المرجح حدوث أزمة دبلوماسية حادة بين السعودية وقطر.
وأشار إلى أن اهتزاز الثقة قد يكون أشد تأثيرا على الدول ذات الوضع الائتماني الأضعف نسبيا، وهي البحرين وسلطنة عمان حسب تقييمه.
ورغم ذلك قال سيغال إنه يتوقع حل الخلافات بين دول الخليج وانخفاض العوائد المدفوعة على سندات ديونها، لكنه أضاف أن هذا التعافي قد يستغرق 12-14 شهرا.
ومنذ اندلاع الأزمة ارتفع متوسط العائد الذي تدفعه حكومات الشرق الأوسط للاقتراض في سوق السندات بمقدار سبع نقاط أساس (0.07%).
من جانب آخر، قال الخبير المالي سايمون كيهانو إيفانز إن "ضجة سياسية مثل تلك التي وقعت الأسبوع الماضي تثير بالطبع كثيرا من الأسئلة بشأن ما تريد دول مجلس التعاون الخليجي أن تفعله بوجه عام".
وأضاف أن الأمر يشمل مسألة استمرار ربط هذه الدول عملاتها بالدولار الأميركي، "وهي مسألة ترجع في النهاية إلى حجم احتياطيات النقد الأجنبي التي تملكها الدولة لتغطية أي عجز في ميزان المعاملات الجارية أو في الميزانية".
