قالت رويترز للأنباء إن التبادل التجاري بين مصر والسودان أصبح رهينة للتوترات السياسية في الفترة الأخيرة والتي كان للإعلام دور كبير في تصعيدها.
وأشار إلى سخرية أحد الإعلاميين المصريين من أهرامات مروي السودانية العتيقة في برنامجه الحواري المسائي، وقال التقرير إن ذلك أغضب السودانيين.
ويقول محللون إن التوتر يرتبط بملفات سياسية عديدة من بينها النزاع الحدودي بين البلدين على مثلث حلايب، ورفض مصر إسقاط المتطلبات المشددة التي تفرضها على السودانيين لمنحهم تأشيرة الدخول.
الحظر السوداني
وقد فرض السودان حظرا شاملا على السلع الزراعية المصرية في مارس/آذار الماضي، توسيعا للحظر الذي كان قد أعلنه في سبتمبر/أيلول 2016 للفواكه والخضراوات والأسماك المصرية بسبب مخاوف صحية.
وقال المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر هاني حسين إن السودان لم يقدم بعد أي تفسير لما يعيب السلع المصرية تحديدا بعد مرور سبعة شهور على تقييد الواردات في المرة الأولى.
وأضاف حسين "نريد مواصلة العمل مع السودان لأنه سوق مهم للغاية، لكننا ننتظر لمعرفة ما هي القضية".
ويشكو تجار وشركات من عدم وضوح التوجيهات بشأن السلع المسموح بنقلها عبر الحدود. وقال تاجر له نشاط بالسودان "إنها فوضى كبيرة. الشاحنات تنتظر خارج السودان محملة بالسلع المصرية ولا إمكانية لدخولها".
الصادرات المصرية
وعلى الجانب الآخر، يقول المدير بوزارة التعاون الدولي السودانية أحمد حامد إن بلاده استوردت سلعا بنحو 591 مليون دولار من مصر عام 2016، معظمها سلع غذائية مثل الخضر والفواكه والبسكويت.
وزادت الصادرات الزراعية المصرية منذ أن حررت القاهرة سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ما خفض قيمة العملة المحلية إلى نحو نصف ما كانت عليه، وجعل السلع المصرية أكثر جاذبية بالأسواق العالمية.
ويخشى رجال الأعمال السودانيون أيضا من الأضرار التي قد تلحق بهم. ويقول المستورد بابكر آدم والي إن شحنته من البسكويت والحلوى المصرية التي تبلغ قيمتها 12 مليون جنيه سوداني
(1.8 مليون دولار) عالقة منذ العاشر من مارس/آذار الماضي.
ويوضح والي قائلا "أدفع ثلاثين ألف جنيه سوداني يوميا للشاحنات التي تحمل تلك البضائع داخل السودان، وقد حصلت على قروض مصرفية بضمان هذه البضائع. إذا لم تدخل قبل تاريخ انتهاء الصلاحية سأواجه أزمة مالية".
شركات كبيرة متضررة
ووقعت الشركات الكبيرة أيضا في مرمى النيران، ومن بينها شركة صافولا السعودية التي ستضطر لتغيير وجهة كثير من إنتاجها من السكر في مصر والذي يباع عادة للسودان وفق مصدر بالشركة.
وتستورد صافولا السكر الخام البرازيلي وتكرره في مصر لتصدره بعد ذلك إلى وجهات أخرى، ما يعني أن السكر المحظور ليس مصريا.
وقال المصدر إن "التوجيهات ليست واضحة على الإطلاق، ومن ثم ففي اللحظة الحالية يمكن أن ندرس تغطية عقودنا السودانية من مصنعنا في السعودية".
وقد سافر وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى الخرطوم الأسبوع الماضي في زيارة نادرة لتخفيف التوتر بين البلدين. وقالت مصادر إن قضية التجارة كانت على رأس جدول الأعمال لكن تصريحات شكري ونظيره السوداني إبراهيم غندور لم تتطرق البتة إلى حل.
وبدلا من ذلك، قال وزير الخارجية السوداني إن الحملة التي يشنها الإعلام المصري على بلاده "تجاوزت المعقول والمتعارف عليه وتجاوزت النقد إلى الإساءة للشعب السوداني".
