قال محافظ بنك المغرب المركزي عبد اللطيف الجواهري إن المغرب ينوي بدء تحرير سعر صرف عملته الدرهم في الربع الثاني من العام الجاري، وذلك ضمن برنامج اقتصادي تم الاتفاق عليه مع الدائنين الدوليين.
وصرح الجواهري خلال مؤتمر لوزراء المالية العرب في الرباط أمس الثلاثاء بأننا "سنبدأ المرحلة الأولى من تحرير الدرهم في الربع الثاني، لا أستطيع أن أقول كم ستستغرق كل مرحلة، يتوقف الأمر على السوق".
ورأى محافظ البنك المركزي أن الوصول إلى المرونة الكاملة لسعر الصرف في المغرب قد يستغرق 15 عاما.
وفي الوقت الراهن يربط المغرب سعر صرف الدرهم بسلة تتكون من اليورو بنسبة 60% والدولار بنسبة 40%، ونقلت وكالة رويترز العام الماضي عن مصادر قولها إن المغرب يدرس توسيع النطاق الرسمي لتحرك العملة بنحو 5% في عام 2017.
وتم تشكيل حكومة جديدة في المغرب في أبريل/نيسان الجاري بقيادة رئيس الوزراء سعد الدين العثماني من حزب العدالة والتنمية.
أهمية التوقيت
وقال وزير المالية المغربي محمد بوسعيد أمس إنه كان من المزمع بدء إجراءات تحرير العملة في النصف الثاني من العام، لكن إذا اتخذ البنك المركزي قرارا بالبدء في الربع الثاني فسيكون ذلك مناسبا بسبب قوة قيمة الدرهم.
وذكر أن تأخير إصلاحات العملة قد يزيد التضخم، وقد يتسبب ذلك في صعوبات على غرار ما شهدته مصر بعدما حررت سعر صرف الجنيه العام الماضي.
وصرح بوسعيد أيضا بأن المغرب يخطط لإصدار صكوك (سندات إسلامية) محلية قبل الصيف، لكنه لا مجال لإصدار صكوك دولية في الوقت الراهن.
وكان الوزير قال العام الماضي إن المغرب سيصدر أول سندات إسلامية محلية في تاريخه في النصف الأول من 2017.
ويجري تأسيس بنوك وشركات تأمين إسلامية في المغرب بعدما تبنت البلاد تشريعات لهذا الشأن، وأنشأ البنك المركزي هيئة شرعية مركزية للإشراف على القطاع الجديد.
