قررت الحكومة المصرية إلغاء الرسوم على استيراد السكر الخام حتى نهاية عام 2017 بعد أن شهدت البلاد العام الماضي أزمة نقص السكر بسبب صعوبة الاستيراد.
وقال رئيس الوزراء شريف إسماعيل أمس الاثنين إن قرار إعفاء السكر الخام من الضرائب الجمركية سيدخل حيز التنفيذ من يوم 15 مارس/آذار الجاري حتى نهاية العام، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.
وأضاف أن الهدف من القرار هو "أن نحافظ على سعر السكر وتوفير السكر الخام، حيث يبلغ الاستهلاك المحلي 3.2 ملايين طن بينما يبلغ حجم الإنتاج 2.2 مليون طن".
ونقلت وكالة رويترز عن بعض التجار قولهم إن الرسوم على السكر الخام والأبيض تزيد الصعوبات التي يواجهها مستوردو القطاع الخاص، ويؤكدون أنها ساهمت في أزمة نقص السكر العام الماضي. وقد وصلت الأسعار خلال الأزمة إلى 15 جنيها (0.9 دولار) للكيلوغرام.
وزادت الحكومة المصرية سعر السكر في نظام السلع التموينية ثلاث مرات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016، ليصل إلى ثمانية جنيهات (نصف دولار تقريبا) للكيلوغرام.
