قرر مجلس الوزراء الأردني زيادة الحد الأدنى للأجور بنحو 16%، كما قرر زيادة بعض الضرائب وفرض ضرائب ورسوم جديدة، ضمن إجراءات اقتصادية واسعة لتنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي وتخفيف الضغوط المالية.
فقد وافق المجلس خلال اجتماعه أمس الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي، على رفع الحد الأدنى لأجور العمالة الأردنية ليصبح 220 دينارا (نحو 310 دولارات) بدلا من 190 دينارا (268 دولارا).
ويقصد بالأجر في هذا القرار -وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)- كل ما يستحقه العامل لقاء عمله، مضافا إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أيا كان نوعها.
ضرائب ورسوم
في الوقت نفسه، قرر مجلس الوزراء إلغاء إعفاءات ضريبة سابقة، لترتفع بموجب ذلك ضريبة المبيعات على خدمات الإنترنت بنسبة 100% بأنواعها الثابت والمتنقل، من 8% إلى 16%، اعتبارا من اليوم الخميس. وأصبحت ضريبة المبيعات لحديد التسليح 16% بدلا من 8%.
وفرضت الحكومة الأردنية ضريبة بواقع 2.6 دينار (3.7 دولارات) على بيع كل خط جديد للهاتف المحمول سواء بالنظام المؤجل الدفع أو المدفوع مسبقا.
وفضلا عن ذلك، وافق مجلس الوزراء على مشروع نظام جديد لرسوم جوازات السفر لعام 2017، لترتفع رسوم إصدار جواز السفر العادي أو تجديده من عشرين دينارا (نحو 28 دولارا) إلى خمسين دينارا (70.5 دولارا).
ويحدد النظام الجديد رسوم جواز السفر بدل التالف بمئة دينار، وجواز السفر بدل الفاقد للمرة الأولى بـ 125 دينارا، وبعد المرة الأولى يتم استيفاء 250 دينارا عن كل مرة. وجاء في مسوغات النظام الجديد أن تكلفة إصدار جواز السفر في الأردن من بين أدنى التكاليف على مستوى العالم.
