قالت الحكومة الفلسطينية إن تعديل الاتحاد الأوروبي لسياسة دعم السلطة الفلسطينية وقراره تخصيص جزء من أموال المساعدات للقطاع الخاص سيزيد العجز في الموازنة.
وذكرت الحكومة في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي في رام الله أمس الثلاثاء أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله "بذل جهودا كبيرة على مدى أكثر من عام لثني الاتحاد الأوروبي عن قراره بتبني سياسة دعم مالي جديدة فيما يتعلق بقطاع غزة للعام 2017″.
وأوضح البيان أن السياسة الأوروبية الجديدة توقف توجيه الدعم لصرف رواتب موظفي قطاع غزة، وتخصص الأموال للقطاع الخاص.
رواتب الموظفين
وذكر البيان أن "الاتحاد الأوروبي يدفع حاليا رواتب 17 ألفا من الموظفين المدنيين في قطاع غزة بمعدل ألف شيكل (266 دولارا) شهريا في حين تتحمل الحكومة رواتب باقي الموظفين المدنيين وعددهم 11 ألفا، إضافة إلى فروق الرواتب المستحقة لجميع الموظفين المدنيين ورواتب موظفي السلطة العسكريين في قطاع غزة وعددهم 35 ألفا".
وأضاف أن "القرار الأوروبي سيزيد من الأعباء المالية ويؤدي إلى عجز إضافي في الموازنة التي تعاني عجزا ماليا للعام 2017 يبلغ 39 مليون دولار شهريا".
من جانبه، قال مسؤول الإعلام بمكتب الاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان إن "القرار الذي اتخذ هو بتحويل عشرة ملايين يورو (10.6 ملايين دولار) من الأموال التي كانت مخصصة لرواتب موظفي قطاع غزة لدعم القطاع الخاص".
وأضاف أن "الهدف من ذلك هو المساعدة في إيجاد فرص عمل وبالتالي المساهمة في خفض نسبة البطالة المرتفعة في قطاع غزة".
وتابع "هناك مبلغ عشرين مليون يورو (21.3 مليون دولار) كان يخصص لدفع رواتب الموظفين المدنيين في قطاع غزة سيتم توجيهه لدعم العائلات الفقيرة في القطاع في ظل ارتفاع نسبة الفقر هناك".
