ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن مسؤولين مغاربة وخليجيين اتفقوا أمس على تنفيذ تدابير لتطوير تعاونهما الاقتصادي والتجاري، وإزالة معوقات زيادة التبادل التجاري بين الطرفين، وذلك في الاجتماع الثالث للفريق المختص بالتعاون الاقتصادي المغربي الخليجي الذي عقد في العاصمة المغربية الرباط، وشارك فيه ممثلون عن القطاعين العام والخاص من الطرفين.
ونقلت وكالة الأناضول عن وكيل وزارة التجارة الخارجية المغربية محمد بنعياد قوله إن الجانبين أحدثا مجموعة من اللجان المشتركة في قطاعات التجهيز والزراعة والتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي، وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا على إزالة الحواجز الجمركية أمام مبادلاتهما التجارية، وتفادي الازدواج الضريبي، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة في قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات.
وبلغ حجم المبادلات التجارية بين المغرب ودول الخليج أكثر من 1.88 مليار دولار في عام 2015.
مذكرة التفاهم
وقال مدير إدارة المفاوضات الاقتصادية في وزارة التجارة والصناعة الكويتية طلال النمش، لوكالة كونا، إن المجتمعين المغاربة والكويتيين اتفقوا على إبرام مذكرة تفاهم للنهوض بمبادلاتهم التجارية والصناعية.
وأضاف النمش أن اجتماع فريق العمل المشترك بحث الاستعدادات لإقامة الملتقى الخامس للاستثمار المغربي الخليجي، وتنسيق المواقف تجاه ملفات اقتصادية مطروحة داخل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وتأسس فريق العمل المغربي الخليجي المختص بالتعاون الاقتصادي عام 2014، تنفيذا لتوصيات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، وعقد فريق العمل لقاءه الأول والثاني عام 2014 في العاصمة السعودية الرياض.
إزالة المعوقات
وحث المسؤول الكويتي السلطات المغربية على إزالة المعوقات التي تحول دون التدفق السلس للاستثمارات الخليجية إلى البلاد.
وقالت وزارة التجارة الخارجية المغربية إن الاجتماع يأتي تنفيذا لخطة العمل المشتركة بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، في إطار الشراكة الإستراتيجية المبرمة بين الطرفين.
ونهاية الشهر الماضي، كشف وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد عن حصول المغرب على 717.85 مليون دولار من هبات دول الخليج في عام 2016، في حين كان متوقعا أن يصل المبلغ إلى 1.29 مليار دولار.
