مصريون يشترون المنتجات المحلية اضطرارا

ففي حين يبلغ سعر عبوة الـ350 غراما الفاخرة من شوكولاتة سويفاكس 36 جنيها والصنف الأقل درجة نحو 17 جنيها فإن العلامة الرئيسية المنافسة المستوردة تباع بنحو سبعين جنيها للعبوة.

وبدأ ازدهار المنتجات المصرية منذ فك ربط الجنيه بالدولار عند سعر 8.8 جنيهات في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 حيث فقدت العملة المصرية نحو نصف قيمتها ليجري تداولها حاليا عند نحو 17.7 جنيها للدولار.

مشكلة الطاقة الإنتاجية
لكن المنتجين المصريين يفتقرون حاليا إلى الطاقة الإنتاجية الكافية لسد الفجوة الناجمة عن غياب المنتجات المستوردة، كما أن انخفاض الجنيه يظل سلاحا ذا حدين بالنسبة لهم نظرا لاعتمادهم على خامات مستوردة.

وفي شركة سويفاكس قال المدير التجاري إن تكلفة زبدة الكاكاو والبندق زادت إلى أكثر من مثليها منذ التعويم، حيث ارتفعت تكلفة طن البندق إلى 230 ألف جنيه من تسعين ألف جنيه. ودفع ذلك الشركة إلى السحب من الأموال التي كانت مخصصة للتوسع الذي سيستغرق الآن وقتا أطول رغم الحاجة الملحة لزيادة الطاقة الإنتاجية.

أما الشركات الأجنبية فيحاول بعضها تحويل تغيرات السوق لصالحه، فقد قالت شركة نستله عملاقة الأغذية المعلبة في يناير/كانون الثاني الماضي إنها أبرمت صفقة للاستحواذ على "كارافان للتسويق"، وهي شركة مصرية لتصنيع القهوة سريعة التحضير زادت حصتها في السوق المحلية نظرا للمنافسة السعرية.

ومع ارتفاع الأسعار عموما تحاول مزيد من الأسر توفير المال. وقال متسوق في القاهرة يدعى أبو عبد الله "لا يهتم الناس الآن بالجودة بل يهتمون فقط بالسعر، أدور في السوبر ماركت وعيني على الأسعار".

وكتبت مواطنة اسمها أم خالد في مجموعة على موقع فيسبوك أن العروض المخفضة في المتاجر تنفد بسرعة. وتابعت "اعتدت على شراء الحفاظات وأطعمة الأطفال المستوردة لطفلي، والآن أشتري البدائل المحلية لكن لسوء الحظ فإن المنتجات المصرية الرخيصة ليست متاحة دائما، أضطر جاهدة للبحث عنها".

وكان وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل قال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن مصر أنتجت سلعا بديلة للواردات بنحو أربعة مليارات دولار منذ بداية عام 2016. وأضاف أن الصناعات الغذائية تقود المسيرة لكن المنتجات المحلية عوضت أيضا تراجع الواردات من مواد البناء والكيميائيات والجلود والأثاث.