عودة ألمانية للمطالبة بإخراج اليونان من اليورو

وفشل وزراء مالية الدول 19 الأعضاء بمنطقة اليورو باجتماعهم الأخير في ديسمبر/كانون الأول الماضي في التوصل لحل وسط بشأن برنامج التقشف والإصلاحات باليونان، وعجزوا عن إقناع صندوق النقد الدولي بالمشاركة في حزمة الإنقاذ الثالثة التي أقرها المقرضون بمنطقة اليورو لأثينا في صيف 2015 بقيمة 86 مليار يورو (92.8 مليار دولار).

وبخلاف ما فعل بحزمتي الإنقاذ الأولى والثانية، امتنع الصندوق عن المساهمة في الحزمة الثالثة التي اشترط المانحون لتسديدها إجراء اليونان إصلاحات واسعة المدى، تشمل بيع أصول كبيرة مملوكة للدولة، وإجراء إصلاحات جذرية أخرى بقطاعي العمال والطاقة.

وربط صندوق النقد الدولي مشاركته في هذه الحزمة بشطب جزء كبير من الديون اليونانية، وهو ما ترفضه دول رئيسية بمنطقة اليورو، هي هولندا وفنلندا وألمانيا، التي اتهم وزير ماليتها شويبله قبل أيام حكومة أثينا اليسارية بعدم تنفيذ أي من التزاماتها بشأن حزمة الإنقاذ الثالثة.

وبلغ الدين العام لليونان -طبقا لآخر تقدير للجهاز الأوروبي المركزي للإحصاء (يوروستات)- 325 مليار يورو (350 مليار دولار) وهو ما يمثل 180% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويعد أعلى معدل دين لدولة بمنطقة اليورو.

وستواجه أثينا موعدا جديدا لتسديد قسط كبير من ديونها منتصف العام الجاري، الذي ستمثل فيه هذه الديون موضوعا رئيسيا بالانتخابات التي ستجري بعدة دول أوروبية.

انفجار الديون
وعلى صعيد ذي صلة، حذر تقرير مسرب لصندوق النقد الدولي من قابلية الديون اليونانية للانفجار وخروجها عن السيطرة حتى مع التنفيذ الكامل لإجراءات التقشف والإصلاحات المتفق عليها ببرامج الإنقاذ.

وقال التقرير -الذي يعتزم الصندوق توزيعه بداية فبراير/شباط الجاري على دوله الأعضاء ونشرت صحف ألمانية فقرات منه- إن دولة كاليونان لن يمكنها أبدا تحمل أعباء ديونها السيادية، من دون تنفيذها إجراءات إضافية للإجراءات التي وافقت عليها مقابل مساعدات الإنقاذ، وتدخل المفوضية الأوروبية بشكل أكثر مصداقية.

وذكر تقرير صندوق النقد أن ديون اليونان ستصل إلى 275% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2060 إذا لم تتم إعادة هيكلة قروض هذا البلد على نطاق واسع.