وذكرت وكالة الأنباء القطرية أمس الثلاثاء أنه سيتم نشر القانون بالجريدة الرسمية، ويبدأ العمل بتنفيذه اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.
وبحسب الوكالة، فقد توقعت وزارة المالية القطرية أن تصل إيرادات الدولة للعام المقبل إلى 175.1 مليار ريال، لتسجل بذلك ارتفاعا بـ2.9%، مقارنة بالإيرادات المسجلة عام 2017.
وعززت الوزارة السبب وراء هذا الارتفاع إلى زيادة العائدات غير النفطية، في حين حددت الموازنة سعر برميل النفط عند مبلغ 45 دولارا.
وتوقعت الوزارة أن يبلغ عجز الموازنة 28.1 مليار ريال (7.7 مليارات دولار)، بانخفاض1.1% مقارنة بالعجز المسجل خلال عام 2017.
وتقدر قيمة النفقات المتوقعة خلال العام المقبل بـ203.2 مليارات ريال (55.8 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 2.4% عن موازنة 2017، ويرجع السبب في هذه الزيادة إلى تدشين عدد من المدارس والمرافق التعليمية الجديدة، إضافة إلى مراكز صحية ومستشفيات جديدة، والتوسعات الجارية في المرافق العامة الأخرى، وفق ما أوردته الوزارة.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي قيمة النفقات على المشاريع الرئيسية إلى مبلغ 93 مليار ريال (25.5 مليار دولار)، وتستأثر تلك المشاريع بأكبر حصة من إجمالي النفقات، بنسبة 45.8%.
وقالت الوزارة "يتواصل التركيز على إنجاز المشاريع الحيوية في قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والمواصلات، إضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة دولة قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022″.
وأشارت إلى أن قيمة الاعتمادات المخصصة للقطاع الرياضي والمشاريع المرتبطة باستضافة دولة قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وصلت إلى 11.2 مليار ريال (أكثر من ثلاثة مليارات دولار).
عقود جديدة
وبحسب وزارة المالية القطرية، فمن المزمع أن يتم عام 2018 التوقيع على عقود جديدة تقدر قيمتها بمبلغ 29 مليار ريال ( ثمانية مليارات دولار)، وهو ما يسهم بدوره في تعزيز معدلات النمو في القطاع الخاص.
واستحوذت مشاريع المواصلات والبنية التحتية على أكبر حصة في موازنة عام 2018، حيث حازت على مخصصات قيمتها 42 مليار ريال، وهو يمثل نسبة 21% من القيمة الإجمالية للنفقات، وفق ما ذكرته الوزارة.
وأكد وزير المالية القطري علي شريف العمادي أنه تم الالتزام بتوجيهات أمير قطر في ما يتعلق بالعمل على زيادة الكفاءة في المصروفات الجارية والتشغيلية، وتوفير كافة الاعتمادات اللازمة لاستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة، بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030.
كما تركز الموازنة على توفير الدعم لمشاريع الأمن الغذائي، ودعم وتوسيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والحرة.
وقال وزير المالية إن التوقعات المستقبلية للاقتصاد القطري لا تزال إيجابية للغاية، وأضاف أن "دولة قطر تواصل تحقيق تقدم كبير في خفض العجز بموازنتها نتيجة انخفاض أسعار الطاقة والتكاليف المرتفعة للمشاريع التنموية، وقد ساعد الحصار الجائر في إضافة زخم إلى إستراتيجيتنا الوطنية الرامية لتنويع مصادر الاقتصاد القطري".
في الأثناء، قال رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني إن "استمرار الإنفاق على مشروعات البنية التحتية واستكمال المشاريع الكبرى يعكسان استمرار الدولة في الإنفاق على هذا القطاع الحيوي والمهم الذي يؤسس لبناء دولة عصرية في مختلف المجالات".
ونوه باهتمام الدولة بالقطاع الخاص، وإفساح المجال أمامه للعب دور أكبر في العملية الاقتصادية، وفق بيان للغرفة.
من جهته، قال مدير عام الغرفة صالح بن حمد الشرقي إن الموازنة الجديدة تدعم التطور الاقتصادي الذي تعيشه دولة قطر، وتعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
