أعلن وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيز الأحد أن بريطانيا تهدف إلى إبرام اتفاقية شاملة للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، وتريد توقيعها بعد وقت قصير من مغادرتها الاتحاد في 2019.
وقال ديفيز لهيئة الإذاعة البريطانية "ليس الأمر معقدا بهذا الشكل، إنه يرجع إلى نقطة التوافق… نبدأ من منطلق توافق كامل، كي نستطيع التوصل إلى اتفاق من هناك".
وأضاف "يتمثل الأمر في كيفية احتواء الخلاف حتى لا يؤثر على دخول السوق".
ورغم النبرة الواثقة في حديث ديفيز، يقول مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إنهم سيبدؤون مفاوضات فقط حول اتفاقية ملزمة قانونيا بعد خروج بريطانيا لتصبح "دولة ثالثة"، بحسب مسودة استرشادية للمفاوضات.
وجاءت هذه التصريحات بعد تأكيد ديفيز أن بلاده لن تسدد للاتحاد فاتورة بريكست البالغة أربعين إلى 45 مليار دولار، إذا تعذر إبرام اتفاق تجاري مع بروكسل.
لكن هذا الموقف يتعارض مع تصريحات وزير المال فيليب هموند الذي أكد أن بلاده ستفي بالتزاماتها المالية تجاه الاتحاد الأوروبي حتى بغياب اتفاق تجاري.
وبعد التوصل لاتفاق مبدئي الجمعة الماضي يسمح بانتقال محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى مرحلة ثانية، تحرص رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على بدء مناقشة العلاقات المستقبلية مع الاتحاد، وبصفة خاصة اتفاقية تجارة من شأنها أن تمنح قدرا أكبر من الثقة للشركات.
وكانت ماي حددت موعدا لخروج بلادها رسميا من الاتحاد الأوروبي، بعد انتهاء المفاوضات الجارية مع الاتحاد حاليا في 29 مارس/آذار 2019.
