تراجع البنك المركزي العراقي عن قرار اتخذه قبل أيام دعا فيه البنوك الخاصة إلى إغلاق فروعها في إقليم كردستان العراق.
وبين البنك في بيان له أمس الثلاثاء أن القرار الجديد يأتي حفاظا على مصالح المواطنين، وأكد على أهمية عدم المساس بهذه المصالح في نشاطات كافة المصارف التي لديها فروع في الإقليم.
كما أوضح البنك أن الخطوة الجديدة تأتي استنادا إلى قرار سابق لمجلس النواب (البرلمان) يتضمن عدم المساس بالاحتياجات الأساسية للمواطنين.
ونقلت رويترز عن مصادر بالبنك المركزي أمس أن البنك سيراقب عن كثب التعاملات في العملة الأجنبية.
وقالت مصادر مصرفية، عندما صدر أمر إغلاق الفروع المصرفية الأسبوع الماضي، إن الإجراء يهدف إلى التحكم في تدفق العملة الصعبة إلى إقليم كردستان.
وكان البنك قد منح الأسبوع الماضي البنوك الخاصة، مهلة انقضت أمس الثلاثاء، لغلق فروعها في إقليم كردستان العراق، مهددة المخالفين بحرمانها من نافذة (قناة) بيع العملة الأجنبية التي أوجدها البنك المركزي لتوفير حاجة البنوك من النقد الأجبي الذي يشهد شحا، لأغراض العمليات التجارية.
وبحسب وكالة رويترز فإن القرار الجديد الذي يخفف القيود عن البنوك يشير إلى خطوة نحو تخفيف التصعيد في صراع بين بغداد وإقليم كردستان تفجر عقب استفتاء انفصال الإقليم في سبتمبر/أيلول الماضي.
وكانت حكومة بغداد فرضت حظرا على الرحلات الدولية المباشرة إلى إقليم كردستان ومنه، ورفضت عرضا من حكومة الإقليم ببحث الانفصال.
