استبعد وزير المالية السوداني محمد عثمان الركابي أن تتجه بلاده نحو تعويم عملتها المحلية بعدما تراجع سعر صرفها بالسوق الموازية إلى نحو 25 جنيها مقابل الدولار. ووصف خبراء في الاقتصاد السياسات الحكومية بالفاشلة وأنها غير قادرة على كبح جماح تراجع العملة الوطنية.
وقد امتنعت الحكومة عن التعليق على تحديد أسباب الانفلات في سوق العملات الأجنبية الذي صاحبه ارتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية.
و"تعويم العملة" مصطلح اقتصادي يقصد به أن يكون سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية بعيدا عن تدخل الحكومة أو البنك المركزي في تحديد سعره، وترتبط قيمته بالعرض والطلب.
ويشهد الجنيه تراجعا متواصلا أمام الدولار مقتربا من حاجز الـ 25 جنيها حيث بلغ أمس الإثنين في السوق الموازية ـوفق تجار عملة- (24.5) للشراء مقابل (24.7) للبيع.
وأمام البرلمان أكد الركابي أمس أن وزارته لا تتجه لتعويم الجنيه، مضيفا أنها ستتخذ حزمة من المعالجات التي تساعد في ارتفاع قيمة الجنيه، وتحد من تراجعه أمام العملات الصعبة.
وظل معدل التضخم في السودان يسجل ارتفاعا متواليا لشهور، منذ أن اتخذت وزارة المالية في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي إجراءات برفع الدعم الحكومي جزئيا عن الوقود والكهرباء والدواء.
وعزا الركابي ارتفاع التضخم إلى تطبيق الإجراءات الاقتصادية، وتوقع تحسن الأداء وخفض التضخم خلال الأشهر القادمة.
وكشف الوزير كذلك عن انخفاض العجز في الميزان التجاري خلال النصف الأول من العام إلى 677.9 مليون دولار، بسبب ارتفاع قيمة الصادرات بمعدل 25.1% وانخفاض قيمة الواردات بنسبة 21.4 %.
واعتبر الخبير الاقتصادي عبد العظيم المهل أن ارتفاع الدولار جاء بسبب فشل إدارة الحكومة للاقتصاد "فلا يمكن يكون هناك اقتصاد دون إنتاج" معتبرا أن الحل يكون في تغير السياسات الحكومية والعقلية التي تدير الأمر.
