قرر الجمهوريون بمجلس الشيوخ الأميركي تأجيل مناقشة خطة الإصلاح الضريبي التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب الشهر الماضي إلى يوم غد، بعدما كان مقررا البدء في مناقشتها اليوم.
ويسعى الزعماء الجمهوريون لبحث سبل التقليل من تداعيات خفض الإيرادات الضريبية على الموازنة العامة.
ومن المتوقع أن يؤدي خفض الضرائب على الشركات إلى فقدان إيرادات حكومية تقدر بتريليوني دولار خلال عشر سنوات.
وكان ترمب أعرب عن رغبته في توقيع القانون بشأن خفض الضرائب بحلول أعياد الميلاد في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وأبدى معارضته لتنفيذ الإصلاحات تدريجيا ردا على تقارير تفيد بأن الكونغرس قد يناقش ذلك الاقتراح.
وتقضي الإصلاحات المقترحة في خطة ترمب بخفض الضريبة على الشركات من 35% حاليا إلى 20%.
وحسب آخر استطلاع للرأي فإن مشروع ترمب للإصلاح الضريبي لا يحظى بتأييد شريحة واسعة من الأميركيين.
واعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة ميشيغان الأميركية مصطفى شاهين أن ترمب يريد من خلال خطته الضريبية أن يحفز الشركات الأميركية على العودة إلى البلد بما يؤدي إلى إحداث فرص عمل جديدة للمواطنين.
بيد أنه لفت إلى أن هذا الخفض سيؤثر على مستويات عجز الموازنة الأميركية التي عرفت بعض التراجع، وهو ما سيدفع -برأيه- الحكومة إلى تقليص الإنفاق على بعض القطاعات مثل التعليم وبرامج الرعاية الصحية.
