ارتفع الدين العام الخارجي والمحلي في مصر إلى 124.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016/2017، مقابل 113.3% في العام المالي السابق له، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
ويبدأ العام المالي بمصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وقال "المركزي المصري" في تقرير أصدره الاثنين، إن الدين العام المحلي قفز إلى نحو 3.160 تريليونات جنيه (179.5 مليار دولار) في نهاية العام المالي الماضي، مقابل نحو 2.620 تريليون جنيه (148.8 مليار دولار) في العام السابق.
وأشار "المركزي المصري" إلى أن رصيد الدين العام المحلي سجل 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي الماضي.
وأضاف أن الدين الخارجي البالغ نحو 79 مليار دولار سجل 33.6% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية السنة المالية الماضية.
وتوسعت مصر في الاستدانة الخارجية خلال الشهور الماضية، وتوصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي حصلت بموجبه على أربعة مليارات دولار من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وإلى جانب قرض الصندوق، طرحت مصر سندات دولية بقيمة سبعة مليارات دولار، إضافة لتلقيها مليار دولار من البنك الدولي وخمسمئة مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية.
