كشفت وزارة الصناعة السودانية السبت عن توقف 30% من المصانع العاملة بالبلاد، بسبب عقبات تمويلية وتقنية.
وأوضح وزير الدولة بوزارة الصناعة عبدو داؤود أن الصناعة المحلية تواجه معضلات تشمل عقبات تمويلية وتقنية فضلا عن أخرى قانونية واجتماعية.
وأشار إلى أن بلاده مقبلة على فترة جديدة تبشر بواقع جديد لمستقبل الصناعة. وقال الوزير إن القطاع الخاص يهيمن على 86% من إجمالي المشروعات الصناعية.
من جانبه، أقر رئيس اتحاد المصارف السودانية مساعد محمد أحمد بتراجع كثير من الصناعات بسبب ضعف الطاقة وعدم توفر العملة الصعبة وصعوبة الحصول على المواد الخام والتسويق.
وقال أحمد إن المرحلة الحالية ستشهد التركيز على تمويل القطاعات الإنتاجية، وفق ما أوردت وكالة السودان للأنباء.
ويبلغ عدد المصانع بالسودان نحو ستة آلاف و660 مصنعا أغلبها يعود للقطاع الخاص، وفق إحصائيات حكومية.
ويأمل السودان إعادة عمل المصانع المتوقفة بعد رفع العقوبات الأميركية عن كاهله يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد عشرين عاما من فرضها على خلفية دعاوى دعمه للإرهاب.
