هيا السهلي-الدمام
كشف وزير الطاقة والصناعة السعودي خالد الفالح عن خطة وزارته الساعية إلى تنويع مصادر الطاقة وعزمها على طرح أول مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية قريبا لتوليد 9500 ميغاواط من الكهرباء من مصادر طاقة متجددة.
وأعلن الفالح -في إحدى فعاليات الطاقة في أبو ظبي- عن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة والذي يرسم خريطة طريق لتسريع تنويع مصادر الطاقة في السوق المحلية وإدخال مكونات هذه الصناعة في المملكة.
ومن المتوقع أن تصل قيمة استثمارات البرنامج ما بين ثلاثين وخمسين مليار دولار بحلول 2023، حيث تستهدف المملكة إنتاج 9.5 غيغاواط من الطاقة المتجددة عام 2023 بما سيوفر ٩٥ ألف فرصة عمل، وإنتاج 3.45 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول 2020، ويدعم رؤية المملكة 2030.
وأوضح الفالح -وفق تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس)- أن الرياض ستبدأ الأسابيع القادمة أول جولة عطاءات لمشروعات ضمن البرنامج.
وإضافة إلى برنامج الطاقة المتجددة، أكد الوزير أن بلاده مازالت في المراحل المبكرة لدراسة الجدوى والتصميمات الخاصة بأول مفاعلين نوويين للأغراض التجارية بإنتاج إجمالي يصل إلى ٢.٨ غيغاوات.
وأشار الفالح إلى أنه ستكون هناك استثمارات كبيرة في الطاقة النووية، دون أن يفصح عن قيمة تلك الاستثمارات أو يحدد الإطار الزمني لها.
المراحل والتفاصيل
وحول تفاصيل البرنامج، أوضح المهندس عادل العمير (الخبير في مجال تصنيع وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة) أن العطاءات ستطرح في الربع الثاني من عام ٢٠١٧ بواقع سبعمئة ميغاواط مقسومة على تقنيتين.
وسيكون البرنامج بواقع ثلاثمئة ميغاواط من الطاقة الشمسية بمدينة سكاكا، وأربعمئة ميغاواط من طاقة الرياح بمدينة (مدين) التابعة لمنطقة تبوك شمالي البلاد، بالإضافة إلى مناقصة مشروع طاقة شمسية بمعدل مئة ميغاواط أعلنت بالجوف ورفحاء.
وفي خطوة اعتبرتها شركة أرامكو السعودية نقطة الانطلاق لمرحلة جديدة في خطتها، دشنت الشركة السعودية الثلاثاء الماضي أول توربينين في المملكة لتوليد الطاقة من الرياح لتوفير الكهرباء لمحطة توزيع المنتجات البترولية التابع للشركة بمحافظة طريف (الحدود الشمالية).
ومن المقرر أن يمدّ المشروع التجريبي لتوليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح طاقة تقدر بـ 2.75 ميغاواط تكفي لإمداد 250 منزلا بالكهرباء، عوضا عن استهلاك ما يعادل 19 ألف برميل نفط سنويا لتوليد الكمية ذاتها من الكهرباء.
ووفق الوزارة، تهدف الخطة إلى تكوين شراكات واسعة مع الشركاء المحليين والدوليين في تطوير قطاع الطاقة المتجددة وإنشاء مصانع، وخلق بيئة منافسة، ودعم المصنعين المحليين لتطوير أعمالهم وإثبات جودتها من خلال استخدامها في السعودية، وبالتالي تسهيل إجراءات تصدير هذه المنتجات خارج المملكة.
ويقول العمير للجزيرة نت إن الوزارة تعمل على تحقيق هدفها الإستراتيجي في توطين الصناعة بأسرع وقت ممكن، من خلال عمل مسح ميداني على الجهات الوطنية المصنعة لتقنيات الطاقة الشمسية في السعودية.
وبالإضافة إلى سعي الوزارة لتوطين التقنية ونقلها وتطويرها، أشار العمير أيضا للفرص الوظيفية الكثيرة التي ستوفرها هذه الصناعة.
الاكتفاء والتصدير
ويقول العمير إن خطط الوزارة ترمي إلى تصدير الطاقة لدول الجوار، وإلى دول أوروبا، من خلال شبكة الربط التي يتم تطويرها حاليا ما بين السعودية ومصر، حيث تمتد من شمال أفريقيا حتى أوروبا.
ومع ارتفاع معدل النمو السكاني في السعودية، يتزايد استهلاك الكهرباء والمياه المحلاة ذات التكلفة المنخفضة، حيث إن الطلب المتوقع على الكهرباء في المملكة سيتعدى 120 غيغاواط بحلول عام 2032 وفق تقديرات حكومية.
وبموجب برنامج للإصلاح الاقتصادي أطلقته السعودية العام الماضي، تسعى المملكة لاستخدام وسائل غير نفطية لتوليد الكثير من احتياجاتها الإضافية من الكهرباء في المستقبل، لتتجنب إرهاق مواردها النفطية اللازمة لتوفير النقد الأجنبي من خلال الصادرات.
وفي هذا السياق، يقول البروفيسور نصر الصحاف مستشار خبير برنامج "مون إكسبرس/ناسا كيب كنافيرال" إنه ما لم يتم إنتاج طاقة بديلة وتطبيق أنظمة للحفاظ على مصادر الطاقة، فإن إجمالي الطلب على الوقود الخام لإنتاج الطاقة والصناعة والنقل وتحلية المياه سيرتفع بما يعادل ٣.٤ ملايين برميل عام ٢٠١٠ إلى ما يعادل ٨.٣ ملايين برميل من النفط المكافئ يوميا بحلول عام ٢٠٣٢.
