الموازنة الجديدة تهدد القدرة الشرائية للجزائريين

ومن بين الإجراءات رفع الحد الأدنى والأعلى للرسم على القيمة المضافة، حيث يقترح المشروع نسبة أعلى تقدر بـ19% بعد أن كانت 17%، ونسبة أدنى 9% بعد أن كانت 7%، وهو التعديل الذي سيؤثر بشكل مباشر في أسعار مختلف السلع الاستهلاكية.

وقد أثارت تصريحات سلال انتقادات الطبقة السياسية المعارضة، كما انتقدها خبراء اقتصاد. ويقول هؤلاء إن الحكومة تحمل المواطن أكثر مما يحتمل. وتشير حالة الجدل بشأن هذه التصريحات إلى أن الموازنة المقبلة ستثير عاصفة من الانتقادات شأنها شأن موازنة 2016.

ويقول كمال سي محمد الأستاذ بمعهد العلوم الاقتصادية بجامعة تيسمسيلت (220 كلم غرب العاصمة الجزائر) إن الحكومة انتقلت من سياسة الإنفاق إلى التركيز على السياسة الضريبية بسبب شح الموارد، وهي تسعى بذلك إلى رفع الجباية العادية إلى حدود 35 مليار دولار لأن الجباية البترولية لن تتجاوز 14 مليار دولار.

وحسب حديثه فإن القدرة الشرائية ستكون الضحية الأولى، لأن الإجراءات المزمعة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار مختلف السلع والخدمات، الأمر الذي سيؤدي إلى تآكل الأجر الحقيقي للجزائريين بأكثر من 10% لأصحاب الدخل المتوسط، وبأكثر من الضعف للطبقات الكادحة.

كما توقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة تكاليف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعدم تحفيز المؤسسات على الفوترة. وأضاف أن زيادة الرسم على القيمة المضافة تضعف تنافسية المنتجات المحلية أمام السلع الأجنبية.

أبعاد سياسية
ويرى عضو المكتب الوطني المكلف بالشؤون السياسية والاقتصادية في حركة مجتمع السلم فاروق طيفور أن فرض الرسوم الجديدة هو استمرار لمسلسل التقشف، وانهيار العملة الوطنية، وتراجع أسعار النفط، ونتيجة لاعتماد الحكومة على المصدر الواحد في اقتصادها.

وقال إن الحكومة تفتقر إلى رؤية إستراتيجية واضحة لمواجهة الأزمة، وإن ما تقوم به هو مجرد إجراءات إدارية من خلال فرض مزيد من الضرائب والأعباء على الجزائريين. وهذا الأمر في رأيه "سيدفع إلى مزيد من الاحتقان، لأن الأزمة أزمة هيكلية، ولا ترتبط فقط بأزمة النفط، ولها عدة أبعاد مرتبطة بالفساد، وتراجع الإنتاج، مع انهيار أسعار البترول".

وانتقد طيفور حديث رئيس الوزراء مسبقا عن إقرار ضرائب جديدة دون الرجوع إلى البرلمان الذي يمتلك دستوريا الحق في المصادقة على الموازنة.

واعتبر أن هذا الأمر "يكرّس السيطرة المطلقة للسلطة التنفيذية الممثلة في رئاسة الجمهورية على السلطات التشريعية والتنفيذية"، مضيفا أن "كل مشاريع القوانين يتم تمريرها عن طريق الأغلبية المصطنعة بفعل التزوير"، ولذلك يرى أن "المخرج للأزمة الحالية سياسي قبل أن يكون اقتصاديا".

غير أن رئيس الوزراء أكد خلال زيارة ميدانية قادته إلى ولاية سعيدة أن الحكومة "تسعى إلى الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية بالقيام بإصلاحات تهدف إلى تحسين أداء المنظومة الاقتصادية والاجتماعية الوطنية".