نما اقتصاد الصين في الربع الثاني من العام الحالي بوتيرة أكبر قليلا من المتوقع, بيد أن النمو لم يبلغ بعد مستوى الاستقرار بعد انخفاض هو الأكبر خلال ربع قرن.
وأظهرت بيانات حكومية نشرت اليوم أن الاقتصاد نما في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين 6.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي, لكنها نفس النسبة المسجلة بالربع الأول من هذا العام, وكان المحللون يتوقعون نسبة 6.6%.
ويعطي الارتفاع المسجل مقارنة بتوقعات المحللين أملا في أن يستقر نسق نمو الاقتصاد الصيني, بما يساعد على تحسن الاقتصاد العالمي برمته. بيد أن نسق النمو الحالي لا يزال الأضعف منذ الأزمة المالية العالمية التي تفجرت عام 2008. وبعدما كان يحقق معدلات نمو بين 8% و9%, تراجعت وتيرة الاقتصاد الصيني إلى أدنى مستوياتها منذ 25 عاما.
وتتوقع الحكومة أن يبلغ معدل النمو خلال العام الحالي برمته ما بين 6.5% و7%, ويتوقع أن تتخذ مزيدا من الإجراءات من أجل التعافي الاقتصادي بأسرع ما يمكن.
وفي مقابل تسجيل نسبة نمو فوق التوقعات, أظهرت البيانات الحكومية أن هناك علامات تباطؤ بمجال الاستثمار العقاري في يونيو/حزيران الماضي, حيث تقلص النمو للشهر الثاني. وكان الاستثمار العقاري أعطى دفعة لثاني أكبر اقتصاد عالمي في الأشهر القليلة الماضية عبر تحفيز الطلب على منتجات مثل الإسمنت والصلب.
كما تراجع حجم استثمارات شركات القطاع الخاص -التي تشكل أكثر من 60% من إجمالي الاستثمارات- إلى مستوى قياسي جديد بالنصف الأول من العام مع تقلص الأنشطة في ظل تباطؤ الآفاق الاقتصادية وضعف الصادرات.
