قال صندوق النقد الدولي إن الفساد في القطاع العام يكبد الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بـ1.5 تريليون إلى تريليوني دولار سنويا في صورة رشى، ويتسبب في تكاليف ضخمة أكبر تتمثل في إضعاف النمو الاقتصادي وفقدان إيرادات ضريبية واستمرار الفقر.
وفي ورقة بحثية جديدة قال الصندوق إن مكافحة الفساد أمر مهم لاستقرار الاقتصاد الكلي، وهو إحدى المهام الرئيسية لتلك المؤسسة الدولية.
وقالت مديرة الصندوق كريستين لاغارد في مقال مرفق بالورقة البحثية "في حين أن التكلفة الاقتصادية المباشرة للفساد معروفة جيدا فإن التكلفة غير المباشرة ربما تكون أكبر وأكثر استنزافا"، مؤكدة أن للفساد تأثيرا ضارا أوسع نطاقا على المجتمع، إذ إنه يقوض الثقة في الحكومة ويضعف المعايير الأخلاقية لدى المواطنين.
وأضافت لاغارد أن "الفقر والبطالة يمكن أن يكونا أعراض الفساد المزمن".
وذكرت أن تكلفة الرشاوى وحدها تزيد على 2% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ولأن هذه الأموال ملوثة فإنها تخرج من الاقتصادات إلى الملاذات الضريبية، مما يعني أنها لا تسهم في النمو.
ولفتت لاغارد إلى أن برامج الدعم التي يقدمها الصندوق للحكومات تشتمل على توجيهات بشأن إجراءات مكافحة الفساد لأن "الفساد المستشري يجعل تطبيق سياسات مالية قوية أمرا أكثر صعوبة".
