أعلن البنك المركزي العراقي أن الحكومة العراقية ستسدد المستحقات المتأخرة للمتعاقدين معها بالسندات بدل الأموال النقدية، وذلك في محاولة لحل هذه الأزمة التي نشأت في ظل انكماش عائدات البلاد من النفط.
وقال البنك المركزي -في بيان صدر أمس الأحد- إن هذه السندات يمكن تداولها في السوق المحلية أو بيعها بخصم في البنوك، لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن أجل السندات أو سعر الفائدة.
وأضاف البنك المركزي أن السندات يمكن استخدامها أيضا ضمانات لقروض بالقيمة الاسمية. ولم يحدد البنك موعد إصدار السندات.
وأشار البيان إلى أن خلية الأزمة المالية التي يرأسها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وافقت على مقترح البنك المركزي بأن تصدر الحكومة سندات لدفع مستحقات المتعاقدين والموردين في إطار جهود حل مشكلة المبالغ المتأخرة.
