شكت إيران من إحجام البنوك والشركات الأوروبية عن استئناف العلاقات التجارية معها، بالرغم من رفع العقوبات الدولية عنها، وقالت طهران إنها طلبت من صندوق النقد الدولي تبديد مخاوف هذه المؤسسات.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن حميد طهرانفار نائب محافظ البنك المركزي الإيراني، قوله "لا يزال هناك رهاب في القطاع المصرفي وهو ما نحاول التغلب عليه".
وأضاف "طلبنا من صندوق النقد الدولي مراجعة لوائحنا حتى تطمئن بنوك الدول الأخرى. سيعلن صندوق النقد الدولي تقييمه في عام 2018". ولم يوضح المسؤول الإيراني السبب في استغراق الأمر عامين.
من جهته، انتقد مجيد تخت روانجي نائب وزير الخارجية الإيراني وأحد مفاوضي الاتفاق النووي، ما وصفه بـ"السلوك المتحفظ" من البنوك الأوروبية في استئناف التعاملات مع إيران.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن تخت روانجي قوله لرجال أعمال أوروبيين في منتدى استضافته طهران السبت، "لا توجد عراقيل قانونية أمام توسيع العلاقات الإيرانية الأوروبية".
وأضاف أن البنك المركزي الإيراني يطبق لوائح جديدة ضد غسل الأموال وتمويل ما يسمى الإرهاب، وذلك لتسهيل الروابط مع البنوك الأوروبية.
وأكد محافظ البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف أمام المنتدى، أن السوق الإيرانية مؤهلة للتعاون بين البنوك الإيرانية والأوروبية. وأضاف أن "الشفافية هي الشرط الأساسي للتعاملات الدولية. إيران اتخذت الخطوات الأولية لجعل المعلومات المالية عن البنوك الإيرانية شفافة قدر الإمكان".
وكانت قوى عالمية بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد رفعت في يناير/كانون الثاني الماضي معظم العقوبات عن إيران بموجب الاتفاق النووي الموقع العام الماضي، لكن بعض العقوبات الأميركية لم ترفع، وما زال محظورا على البنوك الأميركية القيام بأي أعمال تجارية مع إيران سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لأن واشنطن لا تزال تتهم إيران بـ"دعم الإرهاب".
وأدى ذلك إلى إحجام مؤسسات أوروبية عن التعامل مع إيران خشية تعرضها لمشكلات قانونية أميركية.
