قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل إنه يتعين على حكومته اتخاذ العديد من القرارات الصعبة التي طالما جرى تأجيلها، مضيفا أن أي إجراء اقتصادي ستصاحبه برامج للحماية الاجتماعية "بالقدر المناسب".
وفي كلمة ألقاها أمام مجلس النواب والتي تضمنت الملامح العامة لبرنامج حكومته حتى العام 2018، قال إسماعيل "إن المرحلة الراهنة تحتم علينا.. اتخاذ قرارات صعبة أحيانا مهما كانت الاعتبارات، أو عكس ما يدفع به أحيانا أصحاب المصالح الضيقة ولا تعود ثمارها للمجموع الأكبر من المصريين". وأضاف أن برنامج حكومته يؤسس لمبادرة التنمية 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا.
وتعهد رئيس الوزراء بمكافحة الفساد ومعالجة البيروقراطية، وإعادة بناء الجهاز الإداري للدولة.
ولم يخض إسماعيل في تفاصيل حول القرارات الصعبة التي تعتزم حكومته تطبيقها، في وقت تكافح فيه للنهوض بالاقتصاد الذي يعاني منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 وما تلاها من اضطرابات سياسية وأمنية.
وتسلم أعضاء مجلس النواب نسخة مفصلة من برنامج الحكومة، ومن المقرر أن يناقشوا هذا البرنامج ويصوتوا على منح الثقة للحكومة أو رفضها خلال مدة أقصاها شهر.
ومن غير المتوقع أن يرفض البرلمان منح الثقة لحكومة إسماعيل، إذ يهيمن مؤيدو السيسي على المجلس الذي تم انتخابه أواخر العام الماضي وعقد أولى جلساته يوم 10 يناير/ كانون الثاني.
وتشكلت تلك الحكومة يوم 19 سبتمبر/ أيلول الماضي بعد أسبوع من استقالة حكومة إبراهيم محلب وضمت 33 وزيرا بينهم 16 وزيرا جديدا. وأجرى إسماعيل تعديلا وزاريا الأربعاء الماضي شمل عشرة وزراء جددا من بينهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة.
