وقعت 8 دول أوروبية اليوم الخميس خطاب اعتراض وجهته للمرة الثانية إلى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، على مشروع "نورد ستريم 2″، الذي يهدف لزيادة شحنات الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت الرئيسة الليتوانية داليا غريباوسكايتي في تصريح صحفي إن خط نورد ستريم 2 "ليس مشروعا تجاريا، بل هو مخطط جيوسياسي يهدف إلى تقسيم أوروبا من جهة وتقويض دور أوكرانيا، دولة لعبور الغاز الطبيعي بين روسيا والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى".
وأضافت غريباوسكايتي أن رؤساء ثماني دول من الاتحاد الأوروبي طالبت بتعليق المشروع "نظرا لدوافعه السياسية البعيدة كل البعد عن الأغراض التجارية"، لافتة أن خط الأنابيب الجديد سيشكل تهديدا لأمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي.
ووقع خطاب الاعتراض الجديد كل من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا ورومانيا والمجر وجمهورية التشيك.
وتمتلك شركة غازبروم الروسية 51% من أسهم هذا المشروع حيث تقدر مشاركتها بنحو 10 مليارات دولار.
ويهدف المشروع لنقل 55 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الروسي من خلال فرعين إضافيين لخط الغاز "نورد ستريم"، بطول 1200 كلم ليربط بين روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق، وبالتالي يزود كلا من فرنسا وبريطانيا وهولندا والدانمارك بإمدادات الغاز الطبيعي.
وكانت كل من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا ورومانيا والمجر، قد وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 خطاب اعتراض قدمته إلى المفوضية الأوروبية.
