رفعت البنوك الحكومية الكبرى في مصر العائد على شهادات الادخار الدولارية ضمن محاولات الحكومة لجمع النقد الأجنبي بهدف مواجهة الأزمة الراهنة، غير أن هناك غموضا بشأن مدى الإقبال على هذه الشهادات، خاصة من المصريين العاملين في الخارج.
ورفع البنك الأهلي، وهو أكبر بنك حكومي مصري، أمس الأربعاء العائد على شهادات الثلاث سنوات إلى 4.25% من 3.25%، وعلى شهادات سبع سنوات إلى 5.75% من 4.25%.
كما رفع بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي، العائد على شهادات الثلاث سنوات إلى 4.25% من 3.5%، وعلى شهادات الخمس سنوات إلى 5.25% من 4%.
وجاءت هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتخفيف أزمة العملة المتفاقمة بعد أن تخطى سعر الدولار في السوق الموازية عشرة جنيهات لأول مرة في تاريخ مصر الاثنين الماضي. وقرر البنك المركزي إلغاء سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية والأفراد، وذلك في محاولة لكسب الثقة.
وعقد البنك المركزي الثلاثاء اجتماعا مع مكاتب الصرافة للمرة الثانية في أقل من شهر، في محاولة أخرى لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين من قطاع الصرافة -أحدهما حضر الاجتماع- أنه تم الاتفاق على أن يكون الحد الأقصى لسعر الدولار في السوق الموازية عند 9.25 جنيهات، وذلك في حين يقف السعر الرسمي عند 7.83 جنيهات.
وحسب رويترز، أدت الإجراءات الأخيرة إلى انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية بعد تجاوزه عشرة جنيهات، حيث نقلت عن أحد المتعاملين أن السعر حاليا بين 9.63 جنيهات و9.60 جنيهات.
