قال الحارس القضائي الذي يتولى إدارة شركة سامير المالكة لمصفاة النفط الوحيدة في المغرب أمس الأربعاء، إنه تلقى عرضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار من مجموعة أجنبية لشراء المصفاة، لكنه أضاف أنه سيمضي في خطط لطلب عروض من مشترين محتملين آخرين.
وأوضح الحارس القضائي محمد الكريمي "نخطط لإطلاق دعوة لعروض من المهتمين بالشراء هذا الأسبوع، لكننا تلقينا عرضا بقيمة 31 مليار درهم (ثلاثة مليارات دولار) من مجموعة أجنبية". وأضاف "نعتقد أنه عرض جدي إلى أن يثبت العكس، لكن المحكمة ستدعو إلى تقديم عروض في كل الأحوال".
وامتنع الكريمي عن ذكر اسم مقدم العرض، لكنه أكد تقريرا لموقع "ميديا 24" الإخباري المغربي يقول إن العرض قدمته شركة المحاماة الإيطالية "ستوديو ماتسانتي" وشركاؤها.
وأُغلقت مصفاة سامير التي تبلغ طاقتها 200 ألف برميل يوميا، في أغسطس/آب 2015 بسبب أزمة مالية، وبعد ذلك أصدرت محكمة أمرا بوضعها قيد التصفية وعينت حارسا قضائيا مستقلا لإدارتها.
استئناف الإنتاج
وسيكون استئناف الإنتاج شرطا لازما للمستثمرين المهتمين بشراء الشركة، وقد باءت بالفشل كل المحاولات التي بذلت لاستئنافه قبل السعي إلى مشتر حتى الآن، وذلك بسبب صعوبات في العثور على إمدادات نفطية.
وقال الحارس القضائي إنه يُتوقع أن تتخذ المحكمة التي تشرف على عملية التصفية قرارا الاثنين المقبل بشأن تسعير الشركة بعد مراجعة تقارير الخبراء. وفي الأسبوع الماضي منحت المحكمة الكريمي ثلاثة أشهر أخرى للانتهاء من التصفية القضائية لسامير والسعي إلى مشترين للشركة، وهو يعكف حاليا على تقييم أصولها وديونها منذ العام 2015 عندما أصدر قاض أمرا بتصفيتها.
وتخوض سامير -التي تملك فيها مجموعة كورال التابعة للملياردير السعودي محمد العمودي حصة قدرها 67%- معركة ضد دائنين يتراوحون من تجار للنفط إلى بنوك، وتقول الحكومة المغربية إن سامير مدينة لها بضرائب قيمتها 13 مليار درهم (1.2 مليار دولار)، وإن إجمالي ديونها يبلغ 44 مليار درهم (4.3 مليارات دولار).
