الحكومة الفلسطينية تقدم إعفاءات للطاقة المتجددة
أعلنت الحكومة الفلسطينية عن مجموعة من الحوافز لجذب استثمارات جديدة في قطاع الطاقة المتجددة تتضمن إعفاءات ضريبية وجمركية.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في كلمة بمؤتمر للطاقة المتجددة وفرص التمويل في مدينة أريحا أمس الاثنين "بادرنا إلى إعفاء جميع أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة ومدخلات إنتاجها من الرسوم الجمركية".
وأضاف "حرصنا على أن تستفيد كافة منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بغرض البيع من منح فترة سماح من ضريبة الدخل لمدة سبع سنوات من تاريخ تشغيل المحطة، يليها تخفيض لمدة خمس سنوات بنسبة 5%، و10% للسنوات الثلاث التي تليها".
تمويل الطاقة المتجددة
وأشار الحمد الله إلى أنه ستتم معاملة القروض التي تمنحها مؤسسات التمويل والبنوك لمشاريع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة معاملة القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن هناك مشروعات حالية لإنشاء عشر محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في مختلف محافظات الضفة الغربية بقدرة تتراوح بين خمسة وعشرة ميغاواطات لكل محطة.
ويستورد الفلسطينيون معظم احتياجاتهم من الكهرباء من إسرائيل، كما يستوردون من الأردن ومصر، وليس لديهم سوى محطة كهرباء واحدة في قطاع غزة.
ويستعد الفلسطينيون لإنشاء أول محطة للكهرباء في الضفة الغربية بمنطقة جنين، وهي محطة ستعمل بالغاز، والمشروع هو استثمار مشترك بين صندوق الاستثمار الفلسطيني وعدد من البنوك والمؤسسات الأخرى تصل قيمته إلى ستمئة مليون دولار.