سجل الجنيه المصري هبوطا شديدا في بداية معاملات ما بين البنوك اليوم الأحد ليصل سعر بيع الدولار إلى 17.75 جنيها، مع بدء تغطية واردات السلع غير الأساسية.
وقال مصرفي بأحد البنوك الخاصة "لا أحد يعلم سبب القفزة الكبيرة اليوم في أسعار الدولار بالبنوك. واضح أن هناك طلبات كثيرة كانت متراكمة. هناك ناس مستعدة للشراء بأي سعر، غالبا هم من مستوردي السلع غير الأساسية".
وكان متوسط سعر بيع الدولار لدى البنوك 15.75 جنيها صباح الخميس الماضي. وقال ستة مصرفيين لوكالة رويترز الخميس إن البنك المركزي أبلغهم شفهيا بإمكانية تمويل استيراد السلع غير الأساسية بدءا من يوم الأحد ولكن بشرط ضخ ما يوازي قيمة تمويل تلك السلع في معاملات ما بين البنوك.
عودة السوق السوداء
وقال مصرفي بأحد البنوك الحكومية إنه "لا يوجد سبب واضح للارتفاع الكبير للدولار غير عودة السوق السوداء للظهور من جديد وارتفاع الأسعار بها".
وقال متعاملون بالسوق السوداء إنهم قاموا بعمليات شراء للدولار اليوم مقابل 17.50 جنيها والبيع 17.80 جنيها.
وكان المركزي قد قرر في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري تعويم العملة الوطنية لتصبح تابعة لقوى العرض والطلب، بعد أن كان مربوطة عند نحو 8.8 جنيهات للدولار.
وأخذ سعر الدولار يرتفع في البنوك المصرية خلال أول ستة أيام من التعويم، ثم بدأ في التراجع منذ التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني عندما خفض بنك مصر والأهلي المصري (أكبر بنكين حكوميين) أسعار شراء الدولار من المواطنين، وتبعهما في ذلك بقية القطاع المصرفي. لكنهما قادا الارتفاع مرة أخرى مساء الخميس الماضي.
وقال البنك المركزي الخميس إن القطاع المصرفي وفّر نحو 2.5 مليار دولار لتغطية عمليات الاستيراد منذ تحرير سعر الصرف وحتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني.
