قال وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس إن حكومته ستدرس مساء اليوم فرض قيود رأسمالية وإغلاق بنوك البلاد غدا الاثنين، فيما أعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم أنه سيواصل إمداد المصارف اليونانية بالسيولة النقدية الطارئة عند المستويات الحالية.
وتخضع المصارف اليونانية لضغوط كبيرة عقب انهيار المفاوضات بين حكومة أثينا ودائنيها في التوصل لاتفاق بشأن حزمة إنقاذ جديدة.
وأدى إعلان رئيس الوزراء اليوناني الدعوة لاستفتاء شعبي الشهر المقبل على الخطة الجديدة التي اقترحها الدائنون إلى اصطفاف طوابير طويلة أمام آلات الصرف الآلية في مختلف أنحاء اليونان لسحب أموالهم من المصارف تحسبا لما هو أسوأ.
ولم يوضح فاروفاكيس نوعية القيود المالية التي ستفرض إلا أنه قال -في تصريحات إذاعية- إنه سيتم بحث الموضوع مع السلطات المختصة سواء في أثينا أو فرانكفورت في إشارة إلى التشاور مع المركزي الأوروبي.
واعتبر فاروفاكيس أنه سيكون مخالفا لمبادئ الوحدة النقدية لمنطقة اليورو أن يتوقف البنك المركزي الأوروبي عن مساعدة المصارف اليونانية لمجرد توجه الشعب اليوناني للإدلاء بصوته في الاستفتاء على مقترحات الدائنين، والتي رفضتها السلطات اليونانية ووصفتها بالمذلة.
المركزي الأوروبي
من جانبه، قال المركزي الأوروبي في بيان عقب مؤتمر هاتفي لأعضاء مجلس الحكام بالبنك أن المؤسسة قررت الإبقاء على سقف مساعدة السيولة الطارئة للمصارف اليونانية عن المستوى الذي تقرر الجمعة الماضية.
وفي البيان نفسه، قال رئيس البنك المركزي اليوناني يانيس ستورانراس إن البنك "سيتخذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان الاستقرار المالي للمواطنين اليونانيين في هذه الظروف الصعبة".
وفي سياق متصل، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إن الاستفتاء الذي ستجريه الحكومة اليونانية في الخامس من يوليو/تموز سيكون بشأن شروط إنقاذ للبلاد لم تعد قائمة، وذلك لأن برنامج الإنقاذ الحالي ينتهي بعد غد الأربعاء 30 يونيو/حزيران الجاري.
تغيير المسار
غير أن لاغارد قالت إنه ما زال الوقت متاحا لكي تغير حكومة تسيبراس المسار وتقبل مقترحات منطقة اليورو، مضيفة أنه إذا صوت اليونانيون بنعم لهذه المقترحات فإن الدائنين سيكونون على استعداد "لبذل جهود"، ويتمثل الدائنون في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.
وكان الدائنون اقترحوا على اليونان تقديم حزمة إنقاذ جديدة بقيمة 12 مليار يورو (13.4 مليار دولار)، ومساعدة عاجلة بقيمة 1.6 مليار يورو (1.7 مليار دولار) لسداد دين مستحق في آخر الشهر مقابل تنفيذ إصلاحات وتدابير قاسية أبرزها خفض في معاشات التقاعد وزيادة ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية.
