أقر ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز الموازنة العامة لعام 2016 بعجز يقدر بنحو 326 مليار ريال (87 مليار دولار).
وأكد الملك سلمان في كلمة خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء -التي خصصت للإعلان عن الموازنة اليوم الاثنين- أن الموازنة الجديدة ستتيح الفرصة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية جديدة.
وأضاف أنها "تأتي في ظل انخفاض أسعار البترول وتحديات اقتصادية ومالية إقليمية ودولية -حيث تراجع النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة- وغياب الاستقرار في بعض الدول المجاورة".
وتضمنت الموازنة السعودية نفقات قدرها 840 مليار ريال (224 مليار دولار) مقابل إيرادات قدرها 514 مليار ريال (137 مليار دولار).
أولويات وإصلاحات
وقال الملك السعودي إنه وجه المسؤولين "بأن تعطى الأولوية لاستكمال تنفيذ المشاريع المقرة في الميزانيات السابقة والتي دخل كثير منها حيز التنفيذ".
وأضاف أنه وجه أيضا "بالعمل على إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، وهذه الميزانية تمثل بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل"، واعتبر أن الاقتصاد السعودي يملك من المقومات ما يمكنه من مواجهة التحديات.
وبحسب التقديرات الحكومية الأولية للعام 2015، سجلت السعودية عجزا قدره 367 مليار ريال (نحو 98 مليار دولار) مع هبوط أسعار النفط.
وجاء ذلك وفق تقديرات بأن تبلغ الإيرادات الفعلية بنهاية العام المالي الحالي 608 مليارات ريال (162 مليار دولار) بانخفاض قدره 15% عن المقدر لها بالموازنة الأصلية، في حين تبلغ النفقات الفعلية 975 مليار ريال (260 مليار دولار) بزيادة نسبتها 13% عن المبلغ المقدر بالموازنة الأصلية البالغ 860 مليار ريال (229 مليار دولار).
