رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي أسعار الفائدة للمرة الأولى في نحو عشر سنوات، معبرا بذلك عن ثقته في تعافي الاقتصاد الأميركي من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالمجلس في ختام اجتماعها مساء الأربعاء رفع نطاق سعر الفائدة الرئيسي بواقع ربع نقطة مئوية، ليصبح بين 0.25% و0.5%، بعد أن كانت الفائدة في نطاق صفر-0.25%.
وصدر القرار بإجماع أعضاء اللجنة التي قالت في بيان إنها ترى "تحسنا في وضع سوق العمل هذا العام"، وإنها واثقة في أن معدل التضخم سيرتفع في المدى المتوسط إلى المستوى المستهدف 2%.
وأوضح المجلس أن هذه الخطوة بداية توجه "تدريجي" لتشديد سياسته النقدية، ليشير بذلك إلى أنه لن يعمد إلى رفع سعر الفائدة بوتيرة متسارعة، لكنه توقع أن يبلغ المعدل 1.4% بنهاية العام 2016.
وأبقى على توقعاته الاقتصادية كما هي دون تغير يذكر عن توقعاته في سبتمبر/أيلول الماضي، إذ لا يزال يتوقع انخفاض معدل البطالة إلى 4.7% في العام المقبل، وتسجيل نمو اقتصادي بمعدل 2.4%.
