قال معهد أستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) إن مبيعات المعدات والخدمات العسكرية من قبل أكبر مئة مجموعة لتصنيع السلاح في العالم بلغت 401 مليار دولار في 2014.
وأوضح في أحدث تقرير بشأن مصدري السلاح أن شركات الدفاع في الولايات المتحدة وغرب أوروبا هيمنت على مبيعات الأسلحة العالمية، لكن نظيرتها الروسية اكتسبت هي الأخرى أرضية.
ومن بين أكبر مئة شركة دفاع مدرجة في القائمة هناك 64 في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية بلغ نصيبها نحو 80% من مبيعات الأسلحة العالمية في عام 2014.
وأوضح المعهد البحثي -الذي تأسس عام 1966 من قبل البرلمان السويدي ويتابع الإنفاق العسكري والصراعات في العالم- أن أكبر عشر شركات لإنتاج الأسلحة -وجميعها مقرها الولايات المتحدة أو أوروبا الغربية- اقتنصت نصف المبيعات العالمية للأسلحة في 2014.
وحافظت شركة لوكهيد على مركز الصدارة متقدمة على منافستها بوينغ الأميركية و"بي أي إي سيستمز" البريطانية.
وتصدرت شركة "ألماز-أنتي" الروسية المصنعة لأسلحة الدفاع الجوي الصاروخية بمبيعات قدرها 8.8 مليارات دولار، واحتلت بها المرتبة الـ11 في القائمة.
ويقول سيمون فيزيمان -وهو باحث أول بمعهد سيبري- إن "الشركات الروسية بدأت في ركوب موجة زيادة الإنفاق العسكري الوطني والصادرات".
وعلى الرغم من صعوبة الوضع الاقتصادي الداخلي في روسيا فقد استمرت مبيعات السلاح الروسية في الزيادة في 2014 وزادت الشركات المصدرة إلى 11، كما ارتفعت حصتها من مجموع مبيعات السلاح في العالم إلى 10.2%.
وبلغت نسبة نمو عائدات تلك الشركات مجتمعة 48.4% على مدى الفترة من 2013 إلى 2014.
ولم تدرج الشركات الصينية في القائمة بسبب الافتقار إلى البيانات، ومع ذلك قدر المعهد أن تسع شركات صينية كان من المرجح إدراجها في القائمة، من بينها اثنتان من بين أكبر عشر شركات.
وقدر المعهد أن الإنفاق العسكري الصيني قد زاد بأكثر من خمسة أمثال من حيث القيمة الفعلية في الفترة بين عامي 2000 و2014.
كما لفت إلى دخول دول ناشئة في صناعة السلاح، مثل البرازيل والهند وكوريا الجنوبية وتركيا.
وبلغت حصة مبيعات شركاتها 3.7% ضمن الشركات المئة الأولى في العالم، وزادت عائداتها بنحو 5.1% بين عامي 2013 و2014.
