قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم إن بلاده تتوقع أن تضيق الفجوة بين العرض والطلب العالمي على النفط تدريجيا، فيما انتعشت أسعار الخام قليلا مستفيدة من مخاوف جيوسياسية عقب الهجمات الدامية التي ضربت العاصمة الفرنسية باريس يوم الجمعة الماضي.
وأضاف الوزير الروسي على هامش قمة العشرين بتركيا إنه يمكن التخلص من فائض المعروض في النصف الثاني من العام المقبل، وقال في تصريحات صحفية إن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) مستعدة لإجراء مشاورات مع روسيا -أكبر منتج للنفط في العالم- بغرض تقييم الموقف في سوق النفط العالمية.
وأشار المتحدث نفسه إلى أنه لا يوجد موقف مشترك داخل أوبك تجاه خفض إنتاجها النفطي، وهي التي قررت قبل عام الامتناع عن تقليص سقف إنتاجها اليومي البالغ ثلاثين مليون برميل يوميا للدفاع عن حصص الدول الأعضاء فيها بمواجهة منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، ويمثل إنتاج أوبك ثلثي إمدادات النفط العالمية.
رأي مضاد
بالمقابل، كانت وكالة الطاقة الدولية توقعت في الأسبوع الماضي أن يشهد العالم وفرة في معروض النفط بعد تكوين مخزونات قياسية في الأشهر الأخيرة، وأن تباطؤ نمو الطلب العالمي ومرونة الإمدادات من خارج منظمة أوبك قد يزيدان تخمة المعروض في العام المقبل.
وذكرت الوكالة -التي تدافع عن مصالح الدول المستهلكة للخام- في تقرير شهري أن "وصول مخزونات النفط إلى مستوى قياسي يبلغ ثلاثة مليارات برميل يعطي الأسواق العالمية قدرا من الارتياح"، مضيفة أن وفرة المخزون توفر حماية غير مسبوقة من الصدمات الجيوسياسية والتعطل المفاجئ للإمدادات.
وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار النفط اليوم لتناهز 44.81 دولارا للبرميل بالنسبة لخام برنت القياسي الذي ارتفع 34 سنتا، فيما ارتفع الخام الأميركي الخفيف 36 سنتا عند سعر 41.10 دولارا للبرميل، وجاءت الزيادة نتيجة تزايد المخاوف من تصاعد الاضطرابات في العالم عقب هجمات باريس.
دعم محدود
وأعرب مندوب دول خليجية لدى أوبك عن اعتقاده بأن الأسعار قد تلقى بعض الدعم على المدى المتوسط نتيجة تصاعد التوترات، ولا سيما إذا تبنى المجتمع الدولي المزيد من الخطوات للحد من عمليات تهريب النفط وضرب المنشآت النفطية الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.
لكن أسعار النفط والسلع الأخرى قد تتعرض لضغوط من جديد نتيجة مخاوف من أن تؤدي الهجمات إلى تباطؤ أكبر في الاقتصاد العالمي، كما لا يزال الكثير من المحللين يعتقدون أن الأسعار ستظل منخفضة بسبب وفرة المخزون وتباطؤ النمو الاقتصادي.
