قالت وزارة التجارة العراقية اليوم إن القائم بأعمال وزير التجارة أعفى تسعة مسؤولين في الشركة العامة لتجارة الحبوب، وذلك في مسعى لتعزيز جهود الإصلاح التي يتبناها رئيس الوزراء حيدر العبادي لمكافحة الفساد.
ولم يتهم بيان الوزارة المسؤولين التسعة -وهم من مديري الأقسام والصوامع- بالتربح، ولكن قال إن التغييرات جرت "في إطار الخطة الإصلاحية التي تشهدها وزارة التجارة في تعيين عناصر كفؤة ومهنية وقادرة على تحمل مسؤولياتها".
وتتحمل الشركة العامة لتجارة الحبوب المسؤولية عن مشتريات البلاد من الحبوب من السوق العالمية ومن المزارعين العراقيين، وتعد من أكبر مستوردي القمح والأرز في العالم. ومن شأن أي سوء إدارة يعتري المؤسسة أن يثير مخاوف حول قدرة البلاد على تأمين حاجاتها من السلع الإستراتيجية مثل الحبوب.
إعفاء سابق
ويأتي تغيير المسؤولين بعد أسبوعين من قرار وزير التجارة إعفاء رئيس الشركة وعدد آخر من المسؤولين من مناصبهم بسبب اتهامات فساد. وقبل شهر أصدرت السلطات أمرا بالقبض على وزير التجارة آنذاك ملاس محمد عبد الكريم على إثر تحقيقات فساد، لكنه تمكن من الفرار إلى إقليم كردستان. وكان عدد من المسؤولين في وزارة التجارة قد اتهموا بالفساد في الفترة الماضية.
وفي سياق متصل، أحال القضاء العراقي اليوم الاثنين محافظ بابل (جنوبي بغداد) الحالي صادق مدلول السلطاني، والسابق محمد المسعودي إلى محكمة الجنايات في المحافظة التي تشهد منذ عدة أشهر مظاهرات مناهضة للفساد.
كما قررت محكمة استئناف بابل سجن أحد أعضاء مجلس المحافظة ثلاث سنوات، كما أصدرت كذلك قرارا بتوقيف مدير مكتب المحافظ بتهم الفساد.
وتشهد محافظات العراق الوسطى والجنوبية مظاهرات تطالب بمحاسبة الفاسدين، مما دفع القضاء إلى تفعيل مذكرات القبض بحق مسؤولين تدعمهم أحزاب سياسية تتمتع بنفوذ في البلاد.
