أعلن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي عن توصلهم فجر اليوم السبت إلى اتفاق مع البرلمان الأوروبي بشأن ملامح الميزانية العامة للاتحاد الأوروبي لعام 2016، إلى جانب الاتفاق على تخصيص ملياري يورو لمواجهة أزمة الهجرة واللجوء.
وذكر وزير مالية لوكسمبورغ الرئيس الدوري للمجلس الأوروبي بيير غرامينيا -خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع وزراء المالية- أن لجنة التوفيق بين البرلمان والمجلس الأوروبيين المشاركة في الاجتماع، وافقت على تحديد المستوى الإجمالي لالتزامات الدول بـ155 مليار يورو (167 مليار دولار) والمدفوعات الفعلية بـ143.89 مليار يورو.
| لجنة التوفيق بين البرلمان والمجلس الأوروبيين وافقت على تحديد المستوى الإجمالي لالتزامات الدول بـ155 مليار يورو (167 مليار دولار) والمدفوعات الفعلية بـ143.89 مليار يورو. |
وأضاف أن "الميزانية المتفق عليها اليوم هي تعبير ملموس عن التضامن داخل الاتحاد الأوروبي ومع البلدان الشريكة، وستمكن الاتحاد الأوروبي من الاعتمادات المالية اللازمة لتعزيز النمو وخلق فرص العمل ومعالجة أزمة الهجرة، والمحافظة على إمكانيات مالية كافية تمكن الاتحاد من تلبية الاحتياجات الطارئة والأحداث غير المتوقعة".
أزمة الهجرة
وبشأن الجهود الخاصة باستجابة الاتحاد الأوروبي لأزمة الهجرة، وافق المجلس والبرلمان خلال الاجتماع على تخصيص أكثر من ملياري يورو (2.154 مليار دولار) في إطار الالتزامات بتقديم المساعدة الطارئة للدول الأعضاء الأكثر تعرضا لتدفق المهاجرين واللاجئين، والدول الشريكة غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والمضيفة للاجئين، فضلا عن المساعدات الإنسانية.
وكشف كل من المجلس والبرلمان -خلال المؤتمر الصحفي الختامي للاجتماع- النقاب عن تفاصيل الميزانية الأوروبية التي ستتضمن تمويل تدابير بقيمة تبلغ في مجموعها 698 مليون يورو (751 مليون دولار) لدعم المزارعين الأوروبيين المتضررين من تمديد الحظر الروسي على واردات بعض المنتجات الزراعية من الاتحاد الأوروبي، والوضع الصعب ولا سيما في قطاع الألبان ولحوم الخنزير.
وفيما يتعلق بالالتزام الذي قطعه على مؤسسات الاتحاد الأوروبي في عام 2013 للحد من موظفيها بنسبة 5% خلال الفترة 2013-2017، وعد البرلمان بتحقيق هذا الهدف بحلول عام 2019.
وقبل اعتماده رسميا، يحتاج هذا الاتفاق إلى الموافقة النهائية من قبل قادة دول الاتحاد الأوروبي خلال القمة الأوروبية القادمة، ومن ثم مصادقة البرلمان الأوروبي عليه بعد التصويت في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
